"قومي حقوق الإنسان" يطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين بالسجون

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعه الشهري برئاسة محمد فائق، وحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس. وناقش المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بنشاطه وتحقيق أهدافه على المستوى المحلي والإقليمي للدولة، أهمها قانون السجون المقرر إصداره، وأبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون، ونظرًا لأهميته، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية، لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون، مؤكدًا على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقه ولا تنتهك كرامته. كما ناقش المجلس، قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم في المواطنة والحياة الكريمة، وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من "اللجنة التشريعية - لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية". وتمنى المجلس، أثناء مناقشة ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم في حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصًا على مستقبلهم التعليمي، وعرض تقرير زيارة بعثة المجلس إلى محافظة بورسعيد وزيارة منطقة الأمين، مؤكدًا على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط. وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية محل تلك الأحكام، وذلك إنفاذًا للقانون وتحقيقًا للعدالة وصيانة واحترامًا لحقوق المزارعين الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الأحكام الصادرة من القضاء حجة على جميع أطراف تلك النزاعات وعلى الجهات المختصة تنفيذها على وجه السرعة، وذلك وفقًا للمعايير المهنية المتبعة في هذا الصدد، تعليقًا على وقائع أحداث فلاحي قرية سورسو التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. وقرر المجلس إيفاد عدد من البعثات لإجراء بحث ميداني في القرى والعزب التي يواجه المزارعون فيها ذات المشاكل، وذلك تمهيدًا لعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء مع الأطراف ذات الصلة لإيجاد أفضل السبل لصيانة الحقوق المكفولة بموجب القانون وأحكام القضاء.