تأتى الولاية الجديدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل تطورات داخلية وإقليمية ودولية متصاعدة، وفى ظل حالة عامة من السيولة السياسية والاقتصادية فى الإقليم كله، وليس فى مصر التى تشهد حالة مغايرة من الاستقرار السياسى والأمنى فى إقليم مضطرب بكل ما فيه، وهو ما يدفع للتأكيد أن أولوية الاستقرار الذى تشهده مصر ينبغى أن تكون على رأس الأولويات المطروحة وعنواناً بارزاً وإطاراً عريضاً من مجمل ما نسعى للوصول إليه فى الولاية الجديدة للسيد الرئيس، الذى نجح بمهارة فى حجز موقع متقدم للدولة المصرية فى ظل كل التطورات الجارية، التى احتاجت كثيراً من الجهد والعمل والتخطيط السياسى والاستراتيجى، وقد شاركت أجهزة الدولة المعنية فى التعامل مع مجمل التحديات والمخاطر، ونجحت فى المرور بمصر فى أصعب اللحظات؛ بفضل التخطيط الجيد والاستباقى، إضافة لحنكة وخبرة السيد الرئيس، الذى تعامل بمقاربات واقعية ورؤى غير مسبوقة.
فى الولاية الجديدة تحتاج مصر إعادة التأكيد على الثوابت والمعطيات التى تشهدها فى الوقت الراهن والعمل وفق معادلة محكمة ومنضبطة من العمل والإنجاز، ونقل رسائل مهمة لكل الأطراف الإقليمية والدولية فى عالم جديد يتشكل، ويعاد تطوير بنيته الهيكلية، وفى هذا العالم لا وجود لدول هشة، أو كيانات ضعيفة، لذا فإن الاستمرار فى تطوير بنية الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة يتطلب بالفعل مزيداً من الجهد والعمل، وإعادة ترتيب الأولويات، وليس فقط المطالبة بإجراءات وتدابير تتم فى مسارات العمل السياسى الداخلى، أو الخارجى، وبالتالى فإن تعزيز القيم المصرية وصياغة العقد السياسى والاجتماعى، مع الاستمرار فى مسار الإصلاح الاقتصادى، يأتى على رأس المهام الكبرى التى ينبغى العمل عليها خاصة مع حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الراهن.
ومن ثم فإن الجمهورية الجديدة، التى تتعزز مرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فى حاجة إلى الانتقال من المجال النظرى إلى التطبيق، والعمل على بناء القواسم المشتركة لجموع وعامة القوى الوطنية المصرية، والالتفاف حول القيادة السياسية، التى تسعى بالفعل من واقع ما تم فى مصر من إنجازات حقيقية، للمضى قدماً فى مسار المشروع الوطنى الكبير للرئيس السيسى، الذى قطعت معه مصر شوطاً كبيراً ومتميزاً بشهادة العديد من مراكز وبيوت الخبرة الأجنبية، التى تؤكد أن ما يجرى فى مصر ملحمة سياسية وطنية كبيرة، وهو ما يجب التأكيد عليه فى الفترة المقبلة، مع ترتيب السياسات، وتوجيه الأهداف الكبرى وفق توجيهات القيادة السياسية، التى ينطلق جوهر عملها فى الاعتماد على استراتيجية الإنجاز، انطلاقاً من أن تحقيق التقدم فى الجمهورية الجديدة ينبنى على أسس ومعطيات راسخة ينبغى التأكيد عليها فى كل مسارات واتجاهات العمل الوطنى سواء فى الداخل أو الخارج، كما أن الحفاظ على استقرار المجتمع، سياسياً وأمنياً، وبناء معادلة اقتصادية محكمة يتطلب دائماً مزيداً من الحوار الوطنى تحت مظلة الوطن، والخروج من الحسابات الضيقة إلى مجالات أرحب وأهم فى إطار تعزيز الشراكة السياسية والمجتمعية، خاصة أن السيد الرئيس حريص على هذا منذ دعوته الكريمة للحوار الوطنى، وحرصه الكبير على تنفيذ توصياته، ما يؤكد أن هذا النموذج من التفاعل يمكن أن يكون نبراساً حقيقياً وموجهاً لكل ضوابط العمل الوطنى المصرى فى الولاية الجديدة، التى ينبغى أن يكون شعارها العمل وإعلاء قيمة الوطن، والانتقال تدريجياً إلى المجتمع الأشمل القائم على فكرة الرشادة السياسية والاقتصادية، وتحقيق الإنجازات الحقيقية باعتبار أن شرعية الحكم فى الولاية الجديدة قائمة على قيمة عليا من الإنجاز الحقيقى، الذى سينقل مصر إلى مرحلة أخرى من تاريخها فى الولاية الجديدة للسيد الرئيس، وبكل ما تحمله من ثوابت تعلى دائماً قيمة الوطن، وتساند القائد العظيم الذى يسعى جاهداً لتحقيق كل الخير لهذا الوطن الطيب.