بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التى أجريت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وتوليه منصب الرئيس، يواجه الرئيس المصرى المنتخب مجموعة من التحديات والمسئوليات التى تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار فى البلاد.
إحدى أولويات الرئيس العمل على تعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين. يجب على الرئيس أن يعمل على تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها سيادته فى سبتمبر ٢٠٢١، العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يجب تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى أطلقه سيادته فى عام ٢٠٢٢ والذى وجّه فخامته بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من برنامج الحوار الوطنى فى يوليو ٢٠٢٣. عليه أيضاً أن يواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه البلاد، مثل البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، تعظيم دور مصر الإقليمى والدولى خاصة فى ظل التحديات الراهنة فى المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية. هذا بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.
بالنسبة للشأن الداخلى، فبوصلة التحرك تتمركز من خلال عدة محاور من خلال العمل على تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية. تحسين جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التعليم والصحة وتعزيز الابتكار وتعزيز الريادة وتعزيز الاستثمار فى البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة.
علاوة على ذلك، يتعين على الرئيس العمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوفير الحماية والدعم للمواطنين والفئات الهشة فى المجتمع. يجب أيضاً على الرئيس أن يعمل على حماية أمن مصر القومى من الإرهاب وتعزيز وحماية الحدود الوطنية.
من الضرورى أيضاً على الرئيس العمل على تعزيز التعاون والتضامن الإقليمى والدولى من خلال المشاركة فى المنظمات الدولية والإقليمية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجالات مختلفة مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات.
فى النهاية، يجب على الرئيس العمل لتحقيق تطلعات المصريين وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار فى البلاد. ومن ناحية أخرى توحيد جهود سلطات الدولة سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية فى توحيد الرؤى والمهم حيث إن أحد أهم الجوانب التى تم توحيدها بفضل جهود الرئيس السيسى هو تعزيز العلاقات بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازن بينها. فقد عمل الرئيس على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والحكومة والقضاء من خلال تبادل الرؤى والتوجيهات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، قام الرئيس السيسى باتخاذ إجراءات لتعزيز استقلالية السلطات الثلاث وضمان عدم تدخل أى جهة فى عمل الأخرى. وقد تم وضع آليات لتحقيق التوازن والتنسيق بين السلطات من خلال تحديد الصلاحيات والمسئوليات بشكل واضح وتحديد الآليات للتعاون والتنسيق بينها.
علاوة على ذلك، قام الرئيس السيسى بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة، مما ساهم فى بناء ثقة المواطنين فى السلطات الحاكمة وتعزيز الاستقرار والأمان فى البلاد. كما قام بتعزيز العدالة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الفرص الاقتصادية للجميع.
باختصار، يمكن القول إن دور الرئيس السيسى فى توحيد جهود سلطات الدولة فى مصر كان حاسماً لتحقيق الاستقرار والتنمية فى البلاد. ومن المهم أن يستمر فى هذا الاتجاه ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق التقدم والازدهار لمصر وشعبها.
