تأجيل دعوى سحب الجنسية المصرية من نجل أردوغان لـ11أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن بلال نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وقالت الدعوى رقم 715 لسنة 69 ق، المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام مصر الجديدة، لافتًا إلى أن مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم بلال الذي استطاع الهروب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد. وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له من لا دين ولا وطن له، وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.