قانون التوقيع الإلكترونى يمنع حجب المواقع الإباحية بصورة نهائية
قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 يتضمن مواد قانونية تجرم الاعتداء على أجهزة الحاسب الآلى أو الحسابات الشخصية للأفراد، سواء باستخدام الإنترنت أو بغير ذلك من الوسائل، ويتنافى نص هذا القانون مع القرار الذى أصدره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحجب المواقع الإباحية الإلكترونية، حسبما يقر به خبراء الاتصال. ويعاقب قانون التوقيع الإلكترونى بالمادة 23 بالحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات) وغرامة (من 10 آلاف جنيه إلى مائة ألف جنيه) على من يعتدى على الجهاز الخاص بفرد آخر، أو من يتجسس على الحساب الخاص بأحد المواطنين.
أكد أحد المصادر المسئولة بوزارة الاتصالات صعوبة تحقيق قرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية، وأسند ذلك إلى سهولة كسر الموانع التقنية التى قد تضعها الوزارة لحجب هذه المواقع، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات ليس لديها زر لحجب المواقع بصفة نهائية.
وكان وزير الاتصالات قد سبق وصرح برفضه التام لحجب أى موقع على الإنترنت، مؤكداً أنه يجب عدم منع مثل هذه المواقع الإباحية بل يجب زيادة وعى الشباب بأضرارها ليمتنعوا عن دخولها، وأكد مدى الصعوبة التقنية التى تواجه الوزارة لتطبيق قرار حجب المواقع الإباحية. وأضاف مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه يجب تحديد ما هى المواقع الإباحية من جهات محايدة، حتى لا يصطدم هذا القرار مع قوانين واتفاقيات أخرى موجودة حالياً، وأكد المصدر أن تنفيذ قرار الحجب سيكلف الدولة الكثير من الأموال، وأوضح أن كل هذه الإجراءات لن تستطيع حجب المواقع الإباحية بصورة نهائية، لأن هذه المواقع تقوم بتغيير عناوينها باستمرار منعاً لغلقها.