بعد انفراد "الوطن".. رئيس "جمارك بورسعيد": توسيع الرقابة على المنافذ

كشف محمد أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ببورسعيد، عن تصديق وزير المالية هانى قدرى دميان على قرار بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية لإحكام الرقابة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية عليها. وأكد «أبوزيد» فى أول تعليق على ما نشرته «الوطن» بشأن دخول سيارات بدون سداد رسوم جمركية أنه جار التحقيق مع المثمنين والكشافين المسئولين عن استقبال البضائع وتثمينها جمركياً قبل قيام مأمورى الضرائب بالإفراج عنها، مشدداً على أنه سيجرى زيادة الرقابة على المثمنين والكشافين التابعين وفى حال اكتشاف فساد أو انحراف سيجرى إحالة ذلك لجهات التحقيق وتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق. وأضاف «أبوزيد» أن قرار وزير المالية الأخير وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلى 20 كيلومتراً من شواطئ البحر المتوسط وسواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهى المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط ونفس المسافة 20 كيلومتراً إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية فى المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس.