مدير مشروع"الكارت الذكى للوقود":لا تحديد للكميات ولا زيادة فى الأسعار
قال المهندس خالد عبدالغنى، مدير شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «آى فاينانس» ومدير مشروع «الكارت الذكى» للوقود، إنه لا تحديد للكميات ولا زيادة فى الأسعار، ولكن الدولة «تسد ثقوب» سوق الوقود، مشيراً إلى أن أى كمية يحددها صاحب المركبة سيحصل عليها دون زيادة مليم فى الأسعار، وأن الغرض من المنظومة هو معرفة من يستهلك المنتج وأشكال استخدامه للمساعدة فى اتخاذ أى قرار فى هذا الملف.
وأضاف «عبدالغنى» لـ«الوطن» أن المواطن الذى حصل على الكارت سيأخذ المنتج بشكل سليم، والذى لم يستخرجه ولم يتسلمه سيحصل على الوقود من خلال كارت المحطة، مثل «التوكتوك» والمركبات غير المرخصة، ومن يملك حيازات زراعية، وهو كارت مشابه لكارت الخبز وموجود فى كل محطة، وهو ما من شأنه ضبط الحركة وكمية الوقود التى خرجت.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. لماذا تأخر تطبيق فكرة الكروت الذكية لتوزيع الوقود؟
- ليس هناك تأخير، فالمنظومة مقسمة إلى مراحل، وخلال العام ونصف العام الماضيين من عمر المشروع أرادت الدولة وضع بعض الأساسيات والقواعد لإنشاء منظومة الكروت فلم تكن هناك أى بيانات مترابطة، كانت بعض البيانات موجودة فى الهيئة العامة للبترول، ولكن لم تكن بالشكل المترابط الذى تريده الدولة، لكى تضع القرار السليم وفق تلك البيانات.
■ هل تقصد السوق السوداء لتجارة الوقود وتحديد كم الهدر؟
- لا، السوق السوداء نتجت لأن البيانات التى أتحدث عنها غير متوافرة، والكميات التى تضخها الدولة تنزل السوق دون وجود بيان سليم ومترابط، لمعرفة لمن تذهب هذه الكميات. الدولة تطرح منتجاً والمواطن ما زال يشتكى من عدم وجود هذا المنتج، بل والمعاناة تتزايد والطوابير تزيد، فكان لا بد أن تبدأ الدولة فى سد هذا النقص فى المعلومات من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية مميكنة، يتم فيها إدراج جميع الجهات للمنتج وتوزيعه ومن ثم استهلاكه.[FirstQuote]
وخلال العام والنصف الماضيين، كنا نعمل على «سد ثقوب السوق» بالكميات الكبيرة، لسد حاجة المستشفيات وكبار العملاء وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى الجهات الأخرى، هناك جهات مثل المصانع وقمائن الطوب التى تستهلك المازوت والصيادين والنشاط الزراعى وخلافه، وكان «رقم واحد» فى الخطة هو وضع قاعدة بيانات، وانتهت عملية إنشاء قاعدة بيانات مركزية، وتم ربط كافة المستودعات على مستوى الجمهورية بهذه المنظومة، وتم ربط محطات الوقود على مستوى الجمهورية وتجهيزها بنقاط البيع، وهذه خطوة مهمة لأنها كانت تمثل هاجساً لنا من أجل توفير المستلزمات الأساسية لتشغيل المنظومة، فأنشأنا 27 مركزاً على مستوى الجمهورية لتوفير الدعم الفنى فى 27 محافظة، من أجل استمرار الدعم على مدار 24 ساعة لجميع المستودعات ومحطات الوقود، ولم يكن ينفع أن نبدأ دون وجود هذه المنظومة، ومن ثم استخراج التقارير اللازمة لمتخذ القرار حتى يخرج فى التوقيت السليم.
■ وما هى المؤشرات التى ارتكزت عليها قاعدة البيانات؟
- القاعدة كانت موجودة ولكن بشكل غير مترابط، ومن ثم تخرج قرارات وإحصائيات خاطئة، ولكننا لم نبدأ حتى الآن فى المرحلة الثانية الخاصة بالتوزيع وفق الخطة، وهناك «كول سنتر» له رقمان هما 19680 و19683 لخدمة أصحاب المركبات الذين سيستخدمون الكروت من المحطات ويخدمون المستودعات وكبار المستهلكين، والمواطن حين يستخرج الكارت إذا وجد عطلاً سيتصل بالكول سنتر. وقمنا بعملية تجريبية فى محافظة القاهرة بـ35 محطة ووضعنا فيها جميع عناصر المنظومة، لقياس الجودة والاستخدام، ثم طبقناها فى «بورسعيد» بشكل كامل وفيها 27 محطة توزيع وقود، ووجدنا أن لدينا مشاكل من حيث تدريب بعض العمال على النظام الجديد على الجهاز وعلى الكارت.
ومن المعلوم أن المنتج البترولى، سواء محلى أو خارجى، يوضع فى مخزن نطلق عليه اسم «المستودع»، والمرحلة الأولى كانت تهتم بربط هذه المستودعات وما يخرج منها من مواد محملة على الشاحنات إلى محطات الوقود.
■ وما هى الخطوات اللازمة لاستخراج الكارت الجديد؟
- كان ذلك يتم من خلال الموقع الرسمى لهذه المنظومة، لكن الدولة رأت أنه بعد مرور عام تم تسجيل 2.5 مليون مواطن واستخرجوا كروتاً، وهذا ليس العدد الحقيقى لأصحاب المركبات، وأخذت الدولة قراراً فى نوفمبر 2014 وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارتى المالية والداخلية أتاحت للمنظومة بيانات المركبات السارية المسجلة وقواعد بيانات المرور لإصدار الكروت بشكل كامل، مع خصم 2.5 مليون كارت التى تم استخراجها، وشركة «آى فاينانس» حصلت على بيانات المرور واستخرجت الكروت لجميع المركبات السارية، ويتم توزيعها لوحدات المرور، وتم الانتهاء من ذلك عدا محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفى خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الانتهاء منها لأننا حصلنا على بيانات المركبات فى هذه المحافظات مؤخراً، ويمكن أن نساعد فى تسليم الكروت الذكية لصاحب المركبة فى منزله مقابل 25 جنيهاً. [SecondQuote]
■ وما إجمالى عدد الكروت التى سيتم استخراجها وفق بيانات المرور بالمركبات السارية؟
- تم استخراج 2.5 مليون كارت من على الموقع، وسنستخرج 3 ملايين كارت من بيانات إدارة المرور، ويمكن أن يصل الإجمالى إلى حوالى 5.5 مليون كارت أو 6 ملايين، وهذا يمثل عدد المركبات التى تسير فى الشوارع ولها رخصة سارية المفعول، وأى مركبة مسجلة على بيانات المرور سيكون لها كروت سواء مقطورة أو نقل أو ملاكى أو موتوسيكل أو ميكروباص، والمصانع لها نظام آخر، أى أنها تُعامل مثل محطة الوقود، وبالنسبة لقمائن الطوب فإن طريقة التموين لها مختلفة.
■ وما هو عددها وفقاً لبيانات اللجنة؟
- حوالى 1400 قمينة طوب، والدولة كانت حريصة أن تغطى جميع الجهات التى تأخذ كميات كبيرة من الوقود فى المرحلة الأولى ومن ثم «سد الخروم الصغيرة»؟
■ هل تم تقنين أوضاع 1500 محطة وقود غير مسجلة؟
- كل المحطات قننت أوضاعها، وهى حوالى 3 آلاف محطة على مستوى الجمهورية، وهى مرتبطة بالمنظومة على مدار 24 ساعة.
■ هل هذه المنظومة قادرة على منع السوق السوداء؟
- بالتأكيد.