برنامج الحكومة الجديدة.. تشكيل وحدات لمراجعة القرارات التنظيمية المخالفة

كشفت الحكومة الجديدة، عن الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المُقبلة والتي من بينها مسيرة الإصلاح المؤسسي، إذ تقوم وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة داخل الوزارات والمحافظات المختلفة بمراجعة كل القرارات التنظيمية التي تخالف أو تناقض مواد القانون.

تشكيل وحدة تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي

ووفق البرنامج الجديد، المُعلن في تقرير حكومي رسمي، ستُشكّل وحدة تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 لتقييم الأثر التشريعي لأي قوانين أو قرارات وبحيث تقوم الوحدة بتحليل الأثر الاقتصادي والتكلفة والعائد من هذه القرارات ودراسة تأثيراتها المحتملة على جميع الأطراف المعنية بشكل تفصيلي قبل إصدارها.

تعزيز العمل المحلي

وتعزز الوحدة العمل المحلي على مؤشر التنافسية ليسمح بتوجيه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية والمشروعات التنموية وتوفير المخصصات الإضافية وفق غايات التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة، وتطبيق الهياكل المطورة المعتمدة من رئاسة الوزراء للمحافظة والمركز والقرية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة والوقوف على الروابط الرأسية والأفقية على المستويين المركزي والمحلي مع توفير الدعم المالي والفني والتدريبي المطلوب.

كما تطور أنظمة المشتريات المحلية من خلال النظم الإلكترونية لتتضمن كل العمليات الخاصة بالمشتريات والتوريدات وربطها بالتخطيط والمتابعة وفقًا لخطوات محددة متصلة بوزارة التنمية المحلية، والمنظومة الإلكترونية لوزارة التخطيط، واعتماد آليات واضحة ومحددة لمتابعة وتقييم المشروعات المحلية المنفذة وربطها بمرصد التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية لمتابعة التقدم المحرز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وتوفر التدريب الملائم ورفع الكفاءات والقدرات بوحدات الإدارة المحلية من خلال اعتماد ممارسة صياغات الخطط التدريبية واضحة ومحددة الأهداف بتوقيتاتها الزمنية لوحدات الإدارة المحلية، وتطبيق استراتيجية شاملة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، فضلًا عن استمرار تعزيز تنافسية المحافظات من خلال مبادرة حوافز تميز الأداء السنوي على أن تتضمن الأدوات المطورة للإدارة المحلية.