وكيل مجلس النواب: اللجنة البرلمانية بغالبية أعضائها توصي بمنح الثقة للحكومة

ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المعنية لدراسة برنامج الحكومة، التقرير النهائي للجنة أمام البرلمان خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن التقرير واللجنة توصي بالموافقة على برنامج الحكومة.

برنامج الحكومة

وقال إن برنامج الحكومة حتى عام 2027 جاء متضمنًا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، مؤكدا دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، وتضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وقال إن البرنامج يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني.

تنفيذ البرامج والسياسات

وأكد أن التقرير تضمن عددًا من المحددات العامة التي يجب أن تتوافر في برنامج أي حكومة مكلفة؛ لضمان الفاعلية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين، وتشمل هذه المحددات: التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمني عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توافر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض.

واستعرض أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ونظام مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أهمية وضع تلك المؤشرات في برنامج الحكومة؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، التي سبق أن أشار إليها رئيس مجلس الوزراء في بيانه، وأكد أنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.

وأوضح أن تقرير اللجنة أكد أن برنامج الحكومة يسهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل: تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر فى المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرارين الإقليمي والعالمي، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزامًا راسخًا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

توصية بمنح الثقة للحكومة 

وقال إن اللجنة أوصت بغالبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى اعتراض 6 من أعضائها على رأي الأغلبية وإعلانهم عن رفض برنامج الحكومة، ومن ثم رفض منحها الثقة، وهم: إيهاب منصور وأيمن أبوالعلا وعاطف مغاورى وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي، وقد أبدى بعضهم أسبابًا موجزة للاعتراض.

وأكدت اللجنة أنها تتمنى التوفيق للحكومة المكلفة بإنجاز المهام الموكلة إليها؛ لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما توجهت بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات

وطلبت اللجنة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي، من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمرين للمواطنين أمام تلك المكاتب.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد» خلال 2023-2025، باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد أن اللجنة شددت على أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية وضرورة العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

وأوصت اللجنة بضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ ما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.