عضو بـ«النواب» يثمن قرار وضع ملف الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني
طارق رضوان - عضو مجلس النواب
أكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، أن وضع ملف الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني يعكس الالتزام بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحالية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى عام 1950 يحتاج إلى تحديث لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدار السبعين عامًا الماضية.
تحسين وتحديث الأحكام
وأوضح أن اللجنة الفرعية عن مجلس النواب أعدت مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على مادة الحبس الاحتياطي، والذي سيُعرض على لجنة حقوق الإنسان في بداية شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين وتحديث الأحكام بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويعكس احتياجات المجتمع، موضحا أن التعديلات ستُعرض على مجلس النواب خلال فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويجرى أخذ توصيات وملاحظات الجهات المعنية بعين الاعتبار قبل إدراجها في التقرير النهائي لأعمال اللجنة.
تطوير المنظومة القانونية
وأكد أن التعديلات ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعكس التزامًا جادًا بتطوير المنظومة القانونية، لضمان تحقيق العدالة ومواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.