حصاد البرلمان في دور الانعقاد المنتهي.. 175 مشروع قانون أبرزها «تصالح مخالفات البناء»

01:15 م | الأحد 21 يوليو 2024

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قبل أيام فض دور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الثاني، معددا ما أنجزه المجلس خلال فترة انعقاده من تشريعات واجتماعات وأدوات رقابية.

مجلس النواب ناقش خلال دور الانعقاد المنتهي قبل أيام، نحو 175 مشروع قانون بإجمالي 1805 مواد، إضافة إلى 38 اتفاقية خلال 42 جلسة عامة.

وترصد السطور التالية الحصاد التشريعي لمجلس النواب، حيث كان من أبرز القوانين خلال دور الانعقاد كما يلي:

قانون التصالح في مخالفات البناء

يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والتحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية،

تعديلات قانون المرور

جائت التعديلات في إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات.

قانون إنشاء وإدارة وتشغيل تطوير المنشأت الصحية

قدمت الحكومة القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية.

قانون التأمينات والمعاشات

تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويهدف إلى تحقيق قفزات متتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

زيادة بدلات وحوافز المعلمين

تضمن مشروع القانون زيادة البدل والحوافز بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

تعديل قانون الأراضي الصحراوية

يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما ورد بقانون الأراضي الصحراوية به.

قانون المالية الموحد

نصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة، وألزم مجلس الوزراء بأن يضع سنويا بناء على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية.

قانون حماية المستهلك

وجاء تعديل مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين بتعديل قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

قانون رعاية حقوق المسنين

يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري، ويتضمن توفير رعاية المسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بـ«إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية» أينما ورد في القانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

يهدف القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتصبح مصر مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وغيرها من التشريعات التي بلغت نحو 175 مشروع قانون، منها مجموعة قوانين الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025