وزيرا التعليم العالي والعمل يفتتحان ورشة عمل «تفعيل التحالفات الإقليمية»

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل ورشة عمل بعنوان "تفعيل دور التحالفات الإقليمية"، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك المعرفة المصري، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تهدف الورشة لبحث آلية تفعيل التحالفات الإقليمية بمنظور دولي، وذلك من خلال مشروع "الشراكة من أجل التعليم" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المشروع هو نتاج ورش عمل كثيرة تم عقدها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي مدار عام كامل، بدأت منذ إعداد المشروع مرورًا بفوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتكون الذارع التنفيذي للمشروع، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي ناقشت آلية تنفيذ مخرجات المشروع.

وقدم "عاشور" عرضًا تفصيليًا حول مشروع "الشراكة من أجل التعليم"، لافتًا إلى أن المشروع يأتي كتطبيق مباشر للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والمبادئ السبعة التى ترتكز عليها وهي: (التكامل، والبرامج البينية، والاتصال، والمرجعية الدولية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والريادة والإبداع)، مستعرضًا الإنجاز الذي حققته الوزارة في تطبيق العديد من هذه المبادئ.

وأوضح أن الوزارة قدمت 20 هدفًا إستراتيجيًا للعمل عليها من خلال ثلاثة مخرجات أساسية، المخرج الأول هو بناء فاعلية مؤسسية جديدة تلبي مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والمراكز البحثية تقودها الوزارة من خلال نقل المعرفة العالمية وأحدث نظم الإدارة على المستوى الحكومي والمؤسسي لحقائب التعليم والبحث المختلفة عبر طرق تعتمد على مفاهيم التحول الرقمي وبناء شبكة المعلومات لدعم اتخاذ القرار.

ويختص ثاني تلك المخرجات ببناء برامج بينية نابعة من احتياجات الأقاليم تخدم سوق العمل المحلي والعالمي، وتدعم مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المختلفة وتحقق الريادة الدولية من خلال التحالفات الإقليمية بين المسار الأكاديمى والصناعى والحكومى من الجانب المصري ونظيره من التحالفات لكبرى الجامعات والمؤسسات الصناعية الأمريكية.

بينما يهدف ثالث تلك المخرجات إلى دعم الوزارة والمؤسسات التعليمية في خطتها نحو التحول الرقمي و"الأتمتة" للمنظومات التعليمية والإدارية المختلفة، على أن يتم تنفيذ تلك المخرجات عبر مرحلتي عمل.

واستعرض الوزير في شرح تفصيلى أهداف وخطط العمل "بالمخرج الثاني"، والذي سيبدأ فريق العمل بطرحه للتنفيذ خلال المرحلة الأولى، حيث يستهدف بناء 14 برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا بمفهوم بيني يدعم الربط بسوق العمل، وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والربط مع الصناعة من خلال تفعيل دور التحالفات الإقليمية السبعة في بناء تلك البرامج بمنظور دولي يحقق التوازن بين الاحتياجات الأساسية لخدمه المجتمع ومتطلبات التنمية الإقليمية، وكذا ضمان التميز علي النطاق العالمي.

ونوّه الوزير بإعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية ذات الاهتمام طبقًا لما يحدده مجال الدراسة داخل كل إقليم، مشيرًا إلى وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالفات الإقليمية، لتأسيس مركز بكل من الأقاليم السبعة ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى أربعة مراكز تخصصية؛ أحدها لخدمة بناء البرامج بمنظور ابتكاري بيني يخدم سوق العمل، ومركزًا لخدمة الربط بين الصناعة والأبحاث العلمية، وبناء الشراكات الإستراتيجية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ومركزًا لدعم إدارة منظومات حقائب البرامج، ومركزًا لتدعيم الإتاحة للمسارات التعلمية ورياده الأعمال والتوظيف، وكذا للاهتمام بذوي الهمم.

وأوضح أن المركز الإقليمي سيضم وحدات محلية بعضوية الجامعات بالإقليم لتتولى إدارة بناء المخرجات الثلاثة علي المستوي الجامعي بالتنسيق مع المركز الإقليمي والمجلس التنفيذي للإقليم والمجلس التنفيذي لمبادرة "تحالف وتنمية".

وأعلن الوزير عن عقد ورش تفصيلية خلال المرحلة القادمة بكل إقليم لدعم المجالس التنفيذية لتقديم أفضل المرشحين، موضحًا أنه جار إعداد مسودة للجزء الثاني من المشروع والذي سيتناول المخرجين "الأول والثالث".

وأعلن الوزير قرب طرح السيارة الكهربائية بالأسواق المصرية بنسبة مكون محلي 60%، مشيرًا إلى أن العمل لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع كان أحد المشروعات البحثية التي عكفت الوزارة لتحويلها لمخرج حقيقى ويعد تنفيذها نتاج لجهود الوزارة فى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور كلير نيرنهاوزن القائم بأعمال مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية، أن مشروع "الشراكة من أجل التعليم " يعد من الشراكات المهمة التي نسعد بالانضمام إليها، مشيرة لسعادتها بهذا الكم من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية المنضمة للمشروع، وقدمت الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدة أن دعم التعليم والبحث العلمى كان دائمًا من الأولويات لعمل الوكالة.

وأشارت «كلير» لحرص الوكالة على المشاركة في تطبيق إستراتيجية الوزارة، كما ثمنت تاريخ التعاون العميق بين الجانبين والعمل المشترك لتوفير الفرص لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، وبناء مؤسسات تعليمية قوية والتركيز على الجوانب التى تخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر، وأضافت تطلعها لاستمرار العمل معًا والخروج بنتائج مثمرة لهذه الورشة.

وأشار الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن هذا المشروع يمثل واحدًا من أهم مشروعات الشراكة للجامعة، ويهدف لتمكين مؤسسات التعليم العالى من خلالبناء المعرفة، وتوفير بنية تحتية حديثة مؤهلة بأحدث التقنيات، والمشاركة في تطوير البرامج الدراسية البينية للوصول لتعليم ذو جودة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعد أول خطوة لبناء رؤية مشتركة، والعمل بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لبناء برامج بينية تحقق التنمية المنشودة.

كما استعرض مشروعات العمل القائمة التى تشارك بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنها؛ مشروع مراكز التميز بالجامعات فى مجالات المياه والطاقة وللزراعة، وبرنامج رواد وعلماء مصر، وقدم الشكر للوزير لدعم هذا المشروع، وكذا لفريق العمل مؤكدًا أن دعم تطوير التعليم يتصدر أولويات الجامعة الأمريكية، استكمالًا لجهودها السابقة للمشاركة فى تطوير التعليم وخدمة المجتمع ونقل خبراتها الأكاديمية والعلمية.

ومن جانبه، قدم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، عرضًا تفصيليًا حول آلية تشغيل المشروع والهيكل التنظيمي لكل من المراكز الإقليمية والوحدات المحلية، موضحًا التسلسل الخاص بإدارة منظومة العمل، موضحًا أهداف المراكز التخصصية، والأدوار المنوطة بها، في إطار تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، منوهًا بأن التقدم والترشح للوظائف داخل المراكز التخصصية والوحدات المحلية التابعة لها سيعتمد على اختيار أفضل الكوادر بالإقليم.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن تلك هي المرة الأولى لإدارة مثل هذا المشروع بصورة تشاركية بين الوزارة والجهة المانحة والجهة المنفذه، إذ تطرح بصورة متوزانة تعتمد على التنسيق العرضى بين جميع الجهات من الجانب المصري والجانب الأمريكي في وقت واحد.