خبيران اقتصاديان: مصر صامدة في وجه الأزمة العالمية.. والاحتياطي يكفي 8 أشهر
خبيران اقتصاديان: مصر صامدة في وجه الأزمة العالمية.. والاحتياطي يكفي 8 أشهر
- الاقتصاد المصري
- التوترات الجيوسياسية
- توترات إقليمية
- أزمات عالمية
- السلع الأساسية
- الاحتياطي النقدي
- البنك المركزي المصري
- الاقتصاد المصري
- التوترات الجيوسياسية
- توترات إقليمية
- أزمات عالمية
- السلع الأساسية
- الاحتياطي النقدي
- البنك المركزي المصري
وسط توترات جيوسياسية عالمية وتوترات إقليمية تحيط بالمنطقة، أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته في وجه الأزمات التي تتابعت وتوالت تداعياتها، بدءاً من أزمة الوباء العالمي وانتهاءا بحرب غزة، ليرتفع صافي الاحتياطي النقدي لمصر بالبنك المركزي إلى 47 مليار دولار وهو الرقم الذي أكّد الخبراء أنَّه يكفي احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة 8 أشهر.
«جاب الله»: صلابة الاقتصاد المصري قادرة على مجابهة أية أزمات
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إنَّ الاقتصاد المصري بصلابته قادر على مواجهة جميع التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية، لافتاً إلى نجاح مصر في تجاوز عدة أزمات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع «جاب الله» في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ التحديات الإقليمية في الوقت الراهن أملت علينا تنفيذ خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي وهناك تفاؤل كبير من المؤسسات الدولية بنجاحها، لامتلاك الاقتصاد المصري مقومات النجاح وقادر على السيطرة على الأسواق وتدعيم استقرار العملة.
وأكد أنَّ الاحتياطي النقدي للبلاد كافي لتغطية احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة 8 أشهر، بعد أن اقترب من 47 مليار دولار بالبنك المركزي المصري، متوقعًا أنَّ يستمر في الزيادة في ظل تبني الدولة خططا ناجحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
«شعيب»: الدولة نجحت في برامج الإصلاح الاقتصادي بفضل جهودها على مدار 10 سنوات
وهو ما أكّده بدوره الخبير الاقتصادي بلال شعيب، في تصريحاته لـ«الوطن»، من قدرة الاحتياطي النقدي للبلاد على تغطية احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 8 أشهر ما يضمن وفرة الإنتاج ويحقق استقرار الأسواق، لافتاً إلى نجاح جهود الدولة والإصلاح الاقتصادي على مدار أكثر من 10 سنوات ما عزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وتابع «شعيب» أنَّ زيادة الإنتاجية تدعم الصادرات المصرية وترفع من حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالي يمكن لصانع القرار تخفيض أسعار الفائدة مع استقرار السوق المحلية وكبح جماح التضخم، وهو المتوقع حدوثه على المدى المتوسط.
