تفاصيل إنشاء منطقة صناعية إماراتية في مصر.. «تضم مشروعات لإنتاج الطاقة وتحلية المياه»
جانب من اللقاء
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ومحمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
إنشاء منطقة صناعية إماراتية في مصر
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إنشاء منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصةً وأنّ منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بأنحاء الجمهورية كافة، ما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بمواني البحر المتوسط.
مشروعات لإنتاج الطاقة ومعالجة مياه الصرف
وأضاف أنّ المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
توفير مستلزمات الإنتاج
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، إضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أنّ هناك فرصا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري في مشروعات عديدة، تشمل صناعات الألومنيوم، خاصةً وأنّ مصر تستهلك محليا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجّه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير استيراد المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.