كتلة الحوار: العفو عن 600 من المحكوم عليهم تتويج لمخرجات الحوار الوطني

ثمن الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلا: «المشهد السياسي في مصر شهد انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي بفضل توجيهات القيادة السياسية، والتي دوما ما تؤكد على احترام كرامة الإنسان ومراعاة الظروف الفردية للمحكوم عليهم واعطاء قبلة الحياة من جديد لهم».

القيادة السياسية وصلاحيات الدستور

وأكد «عبد المجيد»، في بيان، أن القيادة السياسية حريصة على استخدام صلاحياتها الدستورية باتخاذ قرارات العفو الرئاسي بصفة مستمرة، مما يعكس استجابتها وجديتها في التعامل مع مطالب الشارع والقوى السياسية والأحزاب، إضافة إلى الحوار الوطني الذي ترجم هذه المطالب في توصيات ووضعها فخامة الرئيس على رأس الأولويات مما يعزز مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة.

إعادة الاندماج في المجتمع

ولفت «عبد المجيد» إلى أن قرارات العفو تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.

وأضاف «عبد المجيد»، أن الحوار الوطني خلق حالة من التواصل وأنشأ جسرا من الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والقوى السياسية واصبحا يكملان بعضهما البعض منا يعزز ثقة المواطن نفسه في قرارات القيادة السياسية ويدعم كافة التحركات نحو البناء والتنمية.