مجلس أمناء الحوار الوطني: العفو الأخير جزء من الاستراتيجية الإنسانية للدولة

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء وفق الصلاحيات التي كفلها الدستور للرئيس، تؤكد أننا أمام قيادة سياسية تهتم بالداخل المصري رغم التحديات الإقليمية الكبرى من حولنا، وأن لديها استراتيجية إنسانية تعمل بالتوازي على أصعدة عديدة في المشروع الوطني لبناء الدولة، ومن بينها الانحياز الكامل للمواطن.

حرص الرئيس على استعمال صلاحياته الدستورية 

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن القرارات تؤكد ان المواطن رقم مهم وأولوية كبري في جدول أعمال الرئيس، وأن القيادة السياسية تعمل وفق رؤية شاملة للنهوض بالمواطن ودعمه، ومن ثم فإن قرارات العفو الرئاسي هذه المرة تحمل رسائل مهمة للمجتمع مفادها أن الرئيس يحرص على استخدام صلاحياته الدستورية لمصلحة المواطن في كل توقيت وليس في المناسبات الوطنية فقط، وذلك يمثل رسالة أخرى قوية بأننا أمام مسار جديد يتسق مع مسارات الإصلاح المستمرة والمتفاعلة الآن، وهو ما يتسق مع دعم المواطن سواء من خلال مبادرة الحوار الوطني، أو مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي.

عدم ارتباط العفو بمناسبة معينة

ولفت الكشكي إلى أن هذا النوع من  العفو الرئاسي رسالة أخرى من الرئيس تؤكد أننا لسنا مرتبطين بمناسبة العفو وإنما ترسخ لمفهوم جديد للعفو قابل للتكرار من حين لأخر، وأن روح الإنسانية تدفع القيادة السياسية للمضي قدما في تطبيق هذا النهج من أجل رسم البسمة على وجوه أسر هذه الحالات.

وتابع عضو مجلس الأمناء أن هذا المسار وذلك النهج يؤكدان فلسفة الرئيس في البحث عن كل الخطوات والإجراءات غير التقليدية، وأن مؤسسات الدولة وقيادتها ليست بعيدة عن هموم الناس وتبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة كريمة طالما تتفق مع صحيح القانون والدستور.