9 إجراءات حكومية لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.. عقوبات رادعة
9 إجراءات حكومية لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.. عقوبات رادعة
- منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
- استيراد سيارات ذوي الهمم
- ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم
- سيارات ذوي الهمم
- منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
- استيراد سيارات ذوي الهمم
- ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم
- سيارات ذوي الهمم
تكثّف الحكومة اجتماعاتها بالتنسيق بين عدة وزارات، لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول السيارات للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما نص عليه القانون رسميا.
وقف استيراد السيارات
واتخذت الحكومة عدة قرارات تمهيدا لإعلان قرارات مستقبلية يجري مناقشتها حاليا، من شأنها ضبط وتقنين المنظومة، جاءت كما يلي.
1- وقف استيراد السيارات، لحين وضع ضوابط مُحكمة ومُنظمة، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
2- جار وضع ضوابط تضمن بالكامل أن يستفيد من السيارة ذوي الهمم وليس أي شخص آخر وفق المزايا التي وضعها القانون من إعفاءات سواء في الجمارك أو الضرائب.
3- العمل على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقا للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين لها.
4- اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه.
اتخاذ إجراءات قانونية وتشديد العقوبات
5- اتخاذ الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة.
6- التنسيق مع وزارات المالية والتضامن والصحة والعدل، لوضع عدد من المقترحات لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتعديل التشريعي المقترح، للوصول إلى المستحقيين ومنعا للتلاعب.
7- فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم.
8- تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم ومدى الاستفادة منها، وتضم اللجنة المُشكلة ممثلين عن وزارة المالية «مصلحة الجمارك» ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وأخيرا الرقابة الإدارية، إذ تستهدف الحكومة دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
9- اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات ودفع مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من السيارات بغير وجه حق.
