عضو بـ«النواب»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم فرصة لإعادة دمجهم في المجتمع

أشارت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الإفراج عن 600 سجين يأتي ضمن قرارات الهادفة إلى تعزيز دور حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة الجنائية، مؤكدًة أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين شروط السجون وتقديم فرصة جديدة لإعادة دمج الأفراد في المجتمع.

احترام الحقوق الأساسية

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الإفراج يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية، ويعد إشارة قوية نحو إصلاحات قانونية أوسع وأشمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبرز حرص الحكومة على تحقيق توازن بين الأمن واحترام الحقوق الأساسية.

ثقة أكبر بين الدولة والمواطنين

وأوضحت عجمي أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع، حيث يُعتبر خطوة نحو بناء جسور ثقة أكبر بين الدولة والمواطنين وتعزيز استقرار المجتمع، خاصة وأن المبادرة تحظى بدعم واسع من قبل منظمات المجتمع المدني التي ترى فيها فرصة لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنساني.

وتابعت: قرار الإفراج عن 605 سجين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق إصلاحات أعمق في النظام القضائي والإنساني، ويعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والحقوق الأساسية.