«التنمية المحلية»: نعمل على ربط عناصر شبكة الطوارئ والمرافق الحيوية بالدولة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة، للتعرف على جهود المركز في تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن والحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية.

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

وأكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًة إلى أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة يدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتة إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها، خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

مكونات مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

ومن جانبه قدم المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات بالوزارة ومركز السيطرة، شرحًا تفصيليًا لوزيرة التنمية المحلية حول مكونات المركز، وتم الإشارة إلى أن المركز يتكون من قاعة اجتماعات لمتخذي القرار من قيادات الوزارة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية.

وأضاف أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة تم تزويده بأجهزة ربط بين مركز سيطرة مجلس الوزارة والوزارة والمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب بسقارة لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءة والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.