"الدستورية": "الجنايات" مختصة بنظر التظلم من قرار "المنع من السفر"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، باختصاص محكمة الجنايات، بنظر التظلم من قرار النائب العام من المنع من السفر. وأوضحت المحكمة، أن قرار النائب العام بمنع أحد الأشخاص من السفر، أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة معه، إجراءً قضائيا من الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة، باعتبارها سلطة منوط بها قانونًا مهمة التحقيق في ارتكاب جريمة، وأن الغاية من قرار المنع من السفر، هي بقاء المتهم قريبا من السلطة التي تباشر التحقيق، والمحافظة على أدلة الاتهام، كما أنها عملا من أعمال التحقيق ذات الطبيعة القضائية، لذلك تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات.