محمود بسيوني: تفاعل الرئيس مع توصيات الحبس الاحتياطي يعزز موقف مصر في حقوق الإنسان

قال محمود بسيوني، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي دلالة قوية على الإرادة السياسية لتحويل حقوق الإنسان إلى منهج عمل حقيقي للدولة المصرية.

إنجاح جهود الحوار الوطني 

وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان أن تأكيد الرئيس أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي وليس عقوبة يعبر عن حرص القيادة على إنجاح جهود الحوار الوطني وتعزيز التواصل بين مختلف القوى السياسية لرسم خارطة طريق جديدة تدعم الإصلاحات الحقوقية في جميع المجالات.

وأضاف بسيوني أن توجيه الرئيس يشمل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي وإصلاح الأضرار التي نتجت عن حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر.

تعزيز موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملة 

وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز جهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن خطوة الحبس الاحتياطي ستسهم أيضا في تعزيز موقف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعكس جهود الدولة لتحقيق مؤشرات إيجابية أمام هيئات الأمم المتحدة.