عماد الدين حسين: قضايا الحبس الاحتياطي متعددة وتهم القوى السياسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، مشيرًا إلى أنّ البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يُهم القوى السياسية والاجتماعية.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج «باختصار»، المذاع على قناة «CBC»، أن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية.

واختتم بالإشارة إلى أنّ هناك مصطلح قانوني يسمى «تعدد الجرائم»، موضحًا ذلك بمثال أنه: «إذا اتُهم شخص بتهمة تقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة المخدرات».

وتابع الكاتب الصحفي أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، لافتًا إلى أنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، فبالرغم من أن ما يجري على القانون هي تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى قانون جديد يتضمن ما يقرب من 500 مادة.