«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني يعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني الذي تشهده مصر حاليًا يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، مؤكدًا على أهميته كمنصة جامعة لمختلف أطياف المجتمع المصري.

دور الحوار الوطني في بناء الوطن 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ليس مجرد حدث عابر بل عملية مستمرة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة من خلال بناء توافق وطني حول القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والفئات الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية من خلال توفير آليات فعالة لإشراك المواطنين من مختلف الأيديولوجيات والتوجهات السياسية في صنع القرار، وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فضلا عن تحديث التشريعات والقوانين من خلال مراجعة القوانين القائمة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين، وأيضا بناء مؤسسات وطنية قوية من خلال دعم المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء دورها الرقابي وتعزيز شفافيتها ومساءلتها.

تأثير الحوار الوطني على الوضع الحقوقي

وأشار ممدوح إلى أن الحوار الوطني حقق بالفعل نتائج ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال الآتي:

- إطلاق سراح عدد من المحبوسين خاصة المحكوم عليهم باستخدام آلية العفو الرئاسي، ما ساهم في تخفيف حدة التوتر وتحسين الأوضاع الحقوقية وفتح الفرصة لحياة جديدة تستوعب المفرج عنهم للمشاركة مرة أخرى في عملية الإصلاح.

- تعديل بعض التشريعات مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، ما يسمح بمزيد من الحريات العامة.

- تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف ما ساهم في بناء الثقة وبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية.