"القضاء الإدارى" يلغى خضوع "4 بنوك" للحد الأقصى للأجور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 3 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة، على العاملين فى بنوك «القاهرة والأهلى والتعمير والمصرف المتحد». وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن البنوك الأربعة شركات مساهمة مصرية وفقاً لما تبين من لائحة نظامها الأساسى، الأمر الذى يكون معه إخضاع العاملين بها للقرار انطوى على مخالفة واضحة لأنه حدد على سبيل الحصر المخاطبين بأحكامه ولا يندرج بينهم العاملون بالشركات. كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية لجلسة 27 يوليو المقبل للاطلاع، كما قررت رفض الدعوى المقامة من المستشار عبدالعاطى الطخاوى، التى تطالب بعدم أحقية وزارة الداخلية فى تنظيم رحلات الحج والعمرة.