"الروتين" يهزم الحكومة

كشف مصدر بلجنة متابعة مشروعات مؤتمر شرم الشيخ، التى شكلتها الحكومة، عن أن نسبة توقيع التعاقدات النهائية لـ24 مشروعاً، تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، تتراوح بين «ضعيفة ومتوسطة» بعد مرور أكثر من 95 يوماً على بدء الدراسات النهائية للمشروعات. وأوضح المصدر أن نسبة إنجاز توقيع التعاقدات فى مشروعات «التموين والنقل» 5% فقط منذ بدء إجراء الدراسات المشتركة بين الحكومة والجهات الاستثمارية، فى حين بلغت نسبة قطاع الكهرباء ما بين 20 و25%. وأرجع المصدر ضعف وتيرة التعاقدات فيما يتعلق بالتموين والنقل لإجراء وزارة التموين مزيداً من التفاوض تحديداً فيما يتعلق بمشروع المركز اللوجستى العالمى بدمياط، خاصة أن الوزارة ما زالت تدرس مع شركة «آل سودين» السعودية، الاتفاق على حصة الحكومة بالشركة التى سيتم تأسيسها لمشروع الميناء، فى حين جاء ضعف الإنجاز بقطاع النقل بسبب عدم الاتفاق مع غالبية الشركات التى وقعت مذكرات تفاهم، وتحديداً الشركات الصينية لتصنيع القطارات فى مصر. وأوضح أن نسبة إنجاز مشروعات الإسكان بلغت 37.5%، بعد توقيع الوزارة مشروعين سكنيين فى ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية وتحالف شركتى «ماونتن فيو» المصرية و«سيسبان» السعودية القابضة، اللذين ترجح التقديرات إيراداتهما بـ٦١ مليار جنيه، تحصل الدولة منهما على ٢٢ مليار جنيه، بالإضافة لمشروع إنشاء مدينة سياحية جديدة تطل على الأهرامات، وتبعد دقائق عن المتحف المصرى الكبير على مساحة 557 فداناً بتكلفة 4 مليارات دولار. وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن تأخير إنجاز بعض التعاقدات فى غالبية مشروعات مؤتمر شرم الشيخ يأتى بسبب وجود عوائق إدارية، أبرزها تأخر صدور حزمة القوانين المشجعة للاستثمار وفى مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى لا تزال تخضع للدراسة بمجلس الدولة، رغم تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة تحاول الانتهاء منه فى أقرب فرصة.