وزير العمل يقدم عددا من التوصيات إلى «بريكس»: تنمية رأس المال البشري أولوية
وزير العمل محمد جبران
قدم محمد جبران، وزير العمل، عددا من توصيات مصر بشأن تطوير العمل المشترك مع دول «بريكس»، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل في المجموعة، والمنعقد في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الاثنين، وهو الأول منذ انضمام مصر.
في كلمته، شدد جبران على ضرورة التعاون المشترك الثنائي ومتعدد الأطراف بين الأعضاء، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المختلفة، وتأسيس شراكات في مختلف الصناعات والمجالات بهدف تقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية.
تقديم شهادات معترف بها من جانب «بريكس»
ودعا إلى العمل على تقديم شهادات معترف بها من جانب مجموعة البريكس لتأكيد مهارات خريجي البرامج التدريبية، مع ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لضمان جودتها وملاءمتها، وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في المناهج التدريبية، والمتابعة والتقييم المستمر لتأثير دمج التكنولوجيا الحديثة على نتائج التدريب وتحسين الأداء، ليتماشي مع أحدث التطورات التكنولوجية.
وبين التوصيات المقترحة، طالب جبران بإعداد نظام توجيه مهني يشمل خدمات التوجيه والارشاد التربوى المهني، عبر تقديم برامج توعوية حول أهمية التعليم والتدريب التقني، وإنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد في تغطية تكاليف التدريب، وإطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهني واثرة في التنمية.
استخدام منصات التعليم الالكتروني لتوفير محتوى تدريبي مرن
وطالب جبران باستخدام منصات التعليم الالكتروني لتوفير محتوى تدريبي مرن، على أن يجري تحديثه بانتظام، مع تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث مهاراتهم بانتظام عبر دورات قصيرة أو ورش عمل وتوفير فرص التدريب العملي.
وفي مداخلة تحت عنوان «تطوير نظام توجيه مهني وتعليم فني مدى الحياة»، استعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل، مشيرا إلى تطلع مصر لتكثيف الجهود والتعاون في مجالات العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي و الاجتماعي والتنموي مع أعضاء «بريكس»، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد وزير العمل على أن «مصر تضع تنمية رأس المال البشري ضمن أولوياتها، ما يظهر في الهدف الرئيسي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المعني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، كما تعمل على دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة، وتنفيذ مبادرات لرفع مهارات العمالة وتعزيز القدرات التنافسية»، لافتا إلى تراجع معدل البطالة.