رئيس «خطة النواب» حزمة التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
رئيس «خطة النواب» حزمة التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
- وزير المالية
- الخطة والموازنة
- الاصلاحات الضريبية
- الضرائب
- وزير المالية
- الخطة والموازنة
- الاصلاحات الضريبية
- الضرائب
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلن عنها وزير المالية اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بما قاله وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي بفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال ويؤكد أن هناك تعاون مشترك بين الضرائب من جهة ورجال الأعمال من جهة أخرى.
الحوافز الضريبية وملفات التعثر الضريبي
وأوضح أن مسألة الحوافز الضريبية، وملفات التعثر الضريبي، مثلت تحدٍ كبير للحكومة السابقة وسعت لحلها واليوم نرى بارقة الأمل في الحكومة الجديدة التي تستكمل هذه الجهود بخُطى واسعة، وتحمل مسؤوليتها تجاه دعم وتوطين الصناعة وزيادة حجم التصدير بما يخدم في النهاية اقتصادنا القومي.
وتابع: «يتضح توجه الحكومة الجديدة في مجال السياسة المالية والضريبية وسعيها لزيادة التسهيلات والحوافز عبر حلول واقعية وفعالة، وتصريحات وزير المالية اليوم اعتمدت 3 مقومات، الأول الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، والثاني الشفافية والعلاقات المحددة البعيدة عن الضبابية والثالث اليقين».
ننتظر الحوار المجتمعي
وتابع: «ننتظر الحوار المجتمعي ونأمل فيه الكثير، خاصة مع التفات وزارة المالية لقطاع هام وحيوي لاقتصادنا القومي، ألا وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عندما أكد وزير المالية وضع نظام ضريبي مٌبسط يتناسب مع الجميع.
ننتظر تشريعات تريح مجتمع الأعمال
وأوضح مجلس النواب سينعقد في أكتوبر المقبل في دورته الخامسة، والحكومة ستتقدم بحزمة من التشريعات والمقترحات التي سيناقشها البرلمان قبل أن يوافق عليها، ومن المنتظر تعديلات تشريعية في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع الضرائب وتقنين الحوافز الضريبية على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن حجم الشركات العاملة في الجهاز غير الرسمي بحسب التقديرات، لا تقل عن 40% بل وتصل إلى 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي وفقا لتقديرات أخرى، وهذه المنشآت تنتج فعليا ما يعادل 40 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي والأخير قيمته 17.3 تريليون جنيه، أي أن هناك حوالي 7 تريليونات جنيه تتولد داخل الاقتصاد بعيد عن الأعين والإحصاءات الرسمية ولا تخضع للنظام الضريبي الذي يصب في النهاية في الصالح العام والايرادات العامة للدولة.
وتابع، أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 24 تريليون جنيه بمجرد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ما يعود على الدولة وجميع مواطنيها بالنفع ويخفض نسبة الدين العام للدولة إلى حجم الناتج القومي، فلماذا يستفيد البعض بخدمات قيمة تقدمها الدولة في حين أنه يعمل بعيد عن المنظومة الحكومية، يقصد بذلك المنشآت التي تعمل في الظل، مستطردا: «لابد من أن يكون هناك عدالة ضريبية وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية، ولابد أن يكون هناك دمج للاقتصاد غير الرسمي من منطلق توسيع القاعدة الضريبية وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد دمج كامل والاقتصاد الموازي موجود في كل الدول حتى الدول المتقدمة ولكن نسبته لا تتجاوز 10%».
