«صحة مطروح»: نستعد لتطبيق منظومة «التأمين الشامل» في مستشفى براني
خلال لقاء وكيل وزارة الصحة بمطروح مع العاملين بالخدمات الصحية بقطاع الصحة بالمحافظة
أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن استعداد المحافظة لتنفيذ المشروع الرئاسي التأمين الصحي الشامل في المستشفيات لخدمة أهالي مطروح، ما يساهم في تقديم جميع الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين في المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.
والتقى وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، مع عدد كبير من العاملين بقطاع الصحة بمطروح، بحضور منصور أبو بكر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بمطروح، والدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بمطروح ومديري العموم والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، وناقش معهم المقترحات المختلفة لتطوير أداء العمل في القطاع الصحي، وحرص على المناقشات المفتوحة غير محددة الوقت للاستماع لجميع طلبات واقتراحات العاملين.
تجهيز مستشفى سيدي براني للتأمين الصحي الشامل
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه أصدر تكليفات محددة لمدير إدارة براني الصحية لحل مشكلة القوة البشرية في مستشفى سيدي براني، والذي يُجرى تجهيزه ضمن خطة التأمين الصحي الشامل وتوفير سكن ملائم من خلال قيام المديرية باستئجار عقار من المصالح الحكومية لصالح العاملين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير ضمن منظومة التأمين الشامل، وجار حل الطلبات الخاصة بالتغذية بالتنسيق مع المورد وتطبيق القرار الوزاري المنظم لصرف الوجبات طبقاً لساعات العمل، وإصدار أمر للتموين الطبي لنقل أسرّة ومشتملاتها من فائض إحدى الإدارات لصالح العاملين.
مناقشة مشكلات المتعاقدين بنظام الأجر اليومي
كما جرى مناقشة مشكلة المتعاقدين بنظام الأجر اليومي «السركي»، في المنشآت التابعة للمديرية، حيث أوضح وكيل الوزارة أن اللجنة المشكلة في هذا الشأن ستعاود الانعقاد هذا الأسبوع لوضع اللمسات النهائية وتسليم الملف إلى جهات الاختصاص لحل المشكلة نهائيا، وسيتم تنفيذ جميع التعليمات والكتب الواردة سابقا، موضحا أن تجميع الأوراق الخاصة بهم واستمارات الصرف القديمة قارب على الانتهاء.
إدراج فرق التثقيف الصحي في المكافآت التحفيزية
وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة مطالب فرق التثقيف الصحي بالإدارات والمديرية، وطالب العاملين في القطاع بإبلاغه شخصيا بأي معوقات لأعمالهم، موجها بإدراجهم في المكافآت التحفيزية ضمن مكافآت حملة 100 يوم صحة طبقا لحجم الأعمال المؤداة.