قصة حب كبيرة جمعت «فاطمة»، التى تعيش بقرية شندورة بالسويس، بـ«مصطفى» ابن قنا الذي يعمل بأحد المطاعم هناك وتعرفت عليه بأحد أفراح القرية وتعرف على أهلها وتردد على منزل الأسرة وأصبحت العلاقة رسمية بخطوبة وزواج ومن الطبيعى أن تذهب معه حيث يعيش.

سافرت العروسة «فاطمة» مع زوجها «مصطفى» إلى قريته بالصعيد والسكن مع عائلته وبدأت تتغير معاملته لها ولم تتحمل العيش هناك بفعل المعاملة السيئة لها -حسب روايتها- حاملة معها جنيناً ٣ شهور فى بطنها كان ذلك فى يناير ٢٠٢٤ تأتى فاطمة موافى غاضبة من زوجها تقضى باقى فترة الحمل فى منزل الوالدين بقرية شندورة التابعة لقسم الجناين بمحافظة السويس، إلى أن يأتى يوم ٨ يونيو ٢٠٢٤ يأتى الطلق لفاطمة فيتصل الوالد بالدكتور الذى وجدها فى حالة ولادة طبيعية ولا يسعفه الوقت لوصولها إلى المستشفى وبالفعل ولدت فاطمة الطفل «رحيم» وحرر لها إخطار الولادة.

زوج فاطمة أو والد «رحيم» من الصعيد رفض الحضور لتسجيل الطفل «عنداً» حتى تذهب له كما خرجت من منزله بالصعيد.

ذهبت الأم لتسجيله ومعها قسيمة الزواج وبطاقتها العائلية المكتوب فيها اسم الزوج لتفاجأ بأن الموظف رفض تسجيل «رحيم» كما حدث بمسلسل (رغم القانون) عندما قال الموظف لـ«ليلى» عندما ذهبت تسجل ابنها «ما أقدرش أسجل الطفل إلا بحضور الأب أو العم أو الجد»، وهنا امتنع الموظف عن قيد مولودها مخالفاً المادة 15 من قانون الطفل والتى حددت المعنيين بالتبليغ عن واقعة الميلاد ومنهم والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.

ذهبت أم الطفل لمحامٍ الذى طلب منها مبلغاً مُبالغاً فيه لا تستطيع دفعه سحبت ملفها ودموعها تملأ عينيها فـ«رحيم» لم يرحمه الموظفون، منذ ٣ أشهر والأم تريد شهادة ميلاد لابنها مع ضيق الحال، ما زاد الطين بلة، على رأى المثل.

وصل الموضوع للمجلس القومى للطفولة والأمومة وبالفعل تواصل المجلس فوراً مع «فاطمة» وقاموا بتطمين الأم والاتصال بالزوج الذى رفض تسجيل ابنه وقال لهم «تيجى هنا وأنا أسجله» فى إشارة إلى سفرها للصعيد، ومرة أخرى يقول لهم «مش ابنى» منذ بداية سبتمبر ومن خلال المساعدة القانونية للمجلس مشت «فاطمة» عدة خطوات فى تسجيل «رحيم» لكن تعثر تسجيل الطفل بموظفين «ما أقدرش أسجله إلا بوجود الأب أو العم أو الجد للأب».

وأخيراً وحسب نصيحة مسئولة نجدة الطفل التى لم تتركها ذهبت وأحضرت استمارة «تسنين» وحصلت على عدة توقيعات ومثبت بها رقم المحضر الذى حررته الأم فى قسم الشرطة لإثبات أن الأب رفض تسجيل الطفل، وكان يتبقى توقيع الدكتور «صدقى» الذى وقع، وفجأة سحب منها الاستمارة ونزع منها صورة «رحيم» ومزق الاستمارة وأعطاها ثمن استمارة جديدة وتركها لتبدأ رحلة توقيعات جديدة.

والمؤسف أن نجدة الطفل تحتاج من ينجدها فهى لم تستطع تسجيل الطفل دون مساعدة وفهم باقى المؤسسات التى تتعاون أو تتعامل معها لإتمام عملية التسجيل.

فهل الحل النهائى هو رفع دعوى إثبات نسب لـ«رحيم» ويبقى بدون شهادة ميلاد حتى الفصل فى القضية؟

لكنى آمل أن تشمله رعاية سيادة المستشار محمد شوقى النائب العام الذى طور أداء النيابة العامة لرسالتها السامية فى تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانونى والاجتماعى والإنسانى فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوو الإعاقة؛ حيث قرر تحديد اختصاصات «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة»، ذلك القرار الذى أنشأ للمرة الأولى مكتباً -بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، كما وسّع من دائرة الحماية المقررة للطفل.

ونرجو أن تشمل رعايته حالة «رحيم» فبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها.

وبالإضافة لما سبق أكد القرار سلطة المكتب فى متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك، وهذا يعطى الأمل لحالة «رحيم» والحالات المشابهة لتسجيله والحصول على حقه وأن تشمله رعاية سيادة المستشار النائب العام.ما زال «رحيم» يبحث عن من يقدم له يد العون ويحصل على أول حقوقه وهو شهادة ميلاد له.