"القومي للمرأة" يحدد التكلفة الاقتصادية للعنف

أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة"، والتي تمثلت في استمارات الاستطلاع الميدانية، لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة على مستوى 22 محافظة، وبلغت نسبة عينة الدراسة 22 ألف أسرة، ويتم حاليًا مرحلة إدخال البيانات، ثم تليها مرحلة التحليل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأوضحت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، أن الدراسة توضح كيفية التعامل مع المرأة التي تتعرض إلى العنف سواء في الأسرة أو العمل أو الشارع ودراسة الآثار المترتبة على هذا العنف، وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في مصر، كما أنه استعان بعدد من الخبراء الدوليين لجمع المعلومات لتقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة في مصر. وأضاف المجلس، أنه سيتواصل مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعنية بحساب التكلفة الاقتصادية للعنف مثل "الداخلية، الصحة، التعليم، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، النقل والمواصلات، الاتصالات" للتعرف على الأسلوب المنهجي لتقدير التكاليف التي تسهم في تعزيز الدراسة.