"المصري لحقوق الفلاحين" يتقدم بمقترح لحل أزمة الجامعة العمالية

أعد المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، مقترحًا لحل أزمة الجامعة العمالية، التي أوقفت وزارة التعليم العالي القبول بها خلال الأيام الماضية، ويهدف المقترح عودة القبول للجامعة، وتوفير مورد مالي لوزارة التعليم الفني، والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية، التي تزاحم العمالة المصرية في رزقها، وتوفير عمالة فنية مصرية على أعلى مستوى، كما طالب الرئيس السيسي من قبل. وأكد حسام فودة رئيس المجلس، في بيان منه اليوم، أن المقترح يقوم على نقل تبعية الجامعة لوزارة التعليم والتدريب الفني، لتصبح جامعة تكنولوجية صناعية، تهتم بكل الوظائف الصناعية والبيئية. وأشار فودة، إلى أن المقترح يتضمن كذلك شراكة أو بروتوكولات تعاون مع شركات كبرى أو هيئات متخصصة، على سبيل المثال في مجالات مراقبة الجودة أو الطاقة المتجددة أو الأمن الصناعي، لتدريب الطلاب واختيار النماذج الكفء للعمل فيما بعد بهذه الشركات. ولفت إلى أن المقترح ينص كذلك، على أن تتولى وزارة التعليم الفني، الإشراف على الخطط التعليمية والمناهج، وتظل ملكية الجامعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما يعد نموذجًا للشراكة بين الدولة ممثلة في الوزارة، والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد. وقال فودة، إن المقترح يشمل صدور قرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بنقل تبعية صندوق التدريب الموجود حاليًا في وزارة القوى العاملة، لوزارة التعليم الفني؛ لتمويل الوزارة التي لا يوجد لها موارد حتى الآن، بخاصة وأن الصندوق أنشىء من قبل بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة، وجاهزة لتلبية متطلبات سوق العمل، وهو ما فشلت فيه وزارة القوى العاملة وأنشئت وزارة التعليم الفني لحل هذه الأزمة. وطالب فودة، اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، بالانعقاد مرة أخرى، لدراسة المقترح وتطبيقه، بخاصة وأن الرئيس أعلن مرارًا اهتمامه بتدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى؛ لكثرة الطلب على العمالة المصرية في الخارج، وللمساهمة في المشروعات التنموية التي تعمل الدولة عليها حاليًا، إضافة إلى مراعاة ظروف 4 آلاف عامل وموظف، يعملون في فروع الجامعة.