"هليوبوليس" ينعى النائب العام.. ويطالب الدولة بحفظ الأمن

نعى مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، النائب العام المستشار هشام بركات، بكل الأسى والحزن، ونسأل الله أن يلهم أسرته وشعب المصري الصبر والسلوان. وقال المركز في بيان منه اليوم، إن الدم المصري هان بسب زيادة وتيرة العنف، نتيجة لخطابات الكراهية والتحريض على قتل كل مخالف في الرأي من جميع الأطراف. وأضاف المركز، "الإرهاب انتشر في أرجاء الوطن بأنواعه كافة، الفكري والفعلي، ونحن نؤكد أن مجابهة الفكر المتطرف، يكون بنشر وتنمية الأفكار المعتدلة السلمية، وليست بالحلول الأمنية أو التلويح باستخدام القوة المفرطة التقليدية، مع تمسكنا بعدم الإخلال بتطبيق القوانين على كل مجرم، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لضبط الجناة الحقيقيين". وتابع، "استهداف رجال السلطة القضائية بشكل عام، والنائب العام بشكل خاص، محاولة للتأثير على حرية واستقلال القضاء المصري في تطبيق العدالة". وأدان المركز، أعمال الإرهاب والتخريب واستهداف أرواح المسؤولين والمواطنين، بعمليات القتل والاغتيال بدم بارد، حيث إن أعمال العنف والتخريب والثأر، تقود البلاد إلى مستقبل مؤلم. كما استنكر المركز، ضعف الخطط الأمنية والحلول التقليدية، لحماية المسؤولين والمواطنين في ظرف طارئ وغير اعتيادي تمر به البلاد، والكل يعلم أهميته بما فيها جميع أجهزة الدولة. وطالب المركز في بيانه، المؤسسات الإعلامية أن تعي جيدا خطورة الدور المنوط بها تأديته، في إظهار الحقائق دون الانحياز إلى جانب بعينه، والكف عن التحريض على كل من هو منتمي إلى فكر معارض، وتحميل كل العاملين بمجالات التنمية الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان، فاتورة ما يحدث من أحداث إجرامية، والكف عن دفع المواطنين إلى مواجهة الأعمال الإرهابية بأنفسهم، بدلا من أجهزة الدولة المسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد. وناشد المركز، لسرعة بحث إمكانية تشريع قانون للحد من نشر خطابات الكراهية، وتفعيل القوانين الخاصة بعقوبة التحريض على العنف، المذكورة في قانون العقوبات: ( المواد أرقام: 82 - 95 - 124 - 172 - 174 - 175 - 176)، كما ناشد جميع الأطراف بتجربة الحلول السياسية والمجتمعية، بدلًا من إرهاق جميع مؤسسات الدولة في الحلول الأمنية، وإيجاد طرق جديدة للتعايش داخل القطر المصري، بعيدًا عن إراقة المزيد من الدماء.