تسهيلات للمواطنين.. نواب يكشفون كيفية تطوير ملف التصالح على مخالفات البناء
تسهيلات للمواطنين.. نواب يكشفون كيفية تطوير ملف التصالح على مخالفات البناء
- النواب
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- البناء
- المتناثرات
- الحكومة
- النواب
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- البناء
- المتناثرات
- الحكومة
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء، أهمية كبيرة نظرا لأنه يتربط بقضية ممتدة منذ سنوات وتحتاج لجهود مكثفة وإجراءات قوية لإنهاء الأزمة كليًا، ما تطلب من الدولة اتخاذ إجراءات فعلية للتعامل مع الملف ووضع تسهيلات للمواطنين للإقبال على التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.
وفي إطار قانون التصالح على مخالفات البناء، فأنه بدى أن هناك مطالبات لتقديم تسهيلات لتقديم أوراق التصالح وأن يكون القانون بشكل أفضل للإقبال عليه، وفي إطار ذلك نستعرض لكم في التقرير التالي آراء الخبراء في ذلك.
الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الجلسة ستشهد الوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون وأسباب إحجام المواطنين عن تقديم طلبات التصالح.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المناقشات لتقديم تسهيلات أكبر للمواطنين فيما يخص قانون البناء الموحد والقوانين المتعلقة بالمرافق والإسكان، مشيرًا إلى أن 5% فقط من المواطنين أصحاب المخالفات البنائية هم من تقدموا بملفات التصالح، مما يؤكد ضرورة العمل لمعرفة الأسباب وتقديم التسهيلات.
تبادل الآراء والمقترحات
ومن جانبه، أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من تبادل الآراء والمقترحات المقدمة من العاملين على أرض الواقع لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه رغم الجهود المبذولة لإصدار القوانين والقرارات المتعلقة بالتصالح، فإن التحدي الرئيسي يكمن في تسريع وتفعيل هذه القرارات بشكل أكثر فعالية.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، مثل قرار التصالح على المباني المتناثرة في يونيو 2024، إلا أن نسبة التصالح على تلك المخالفات ضئيلة للغاية، مؤكدًا ضرورة العمل على تحسين سرعة التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في إنهاء ملفات التصالح.
مزيد من الحوار والمناقشات بين الجهات المعنية
واختتم «منصور» تصريحاته بالدعوة إلى فتح مزيد من الحوار بين الأطراف المعنية والجهات ذات الصلة بالموضوع، لضمان تنفيذ القوانين بفاعلية أكبر، وهو ما سيعود بالفائدة على المواطنين ويحقق الأهداف المرجوة من التشريعات، مشيدًا بدور الوزراء المعنيين، مثل وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، على ما قدموه من جهود كبيرة، مؤكدًا ضرورة الحاجة لمزيد من التنسيق والاهتمام بالتفاصيل لضمان تنفيذ القرارات بالشكل الأمثل.
