«الشيوخ» يوافق على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة مشروع قانون البناء الموحد

وافق مجلس الشيوخ على تأجيل مناقشة قانون البناء الموحد، وإعادته إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية؛ لدراسة ما تقدمه الحكومة وما طرحه أعضاء المجلس خلال المناقشات.

إدخال تعديلات جديدة

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل الشيوخ، خلال الجلسة العامة، إنه بناء على ما أعلنه وزير الإسكان عن وجود لجنة تضم العديد من الممثلين من الجهات المعنية لدراسة مشروع القانون وتنتوي إدخال تعديلات جديدة نتيجة عدد من المتغيرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أيضا بطلبه إرجاء المناقشة وإعادة القانون للجنة لإجراء دراسة متأنية لما للقانون من أهمية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن المناقشات التي دارت بمجلس الشيوخ كشف عن العديد من المقترحات التي تستوجب بالفعل الدراسة ومراجعة التعديلات، منها ضرورة الانتهاء المخططات التفصيلية، وتنشيط السوق العقاري، والتوجه إلى التوسع الرأسي، وعدم وجود المجالس الشعبية المحلية، ومقترحات حول تبسيط الإجراءات، وتعدد استخدامات المبني الوحد وكذلك الأثر الذي يتحقق على البنية التحتية وكذلك اخذ رأي القطاع الخاص.