رئيس الجمهورية يقر الموازنة العامة للدولة

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 التى وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس كان قد وجّه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، وبحيث يسمح هذا الانخفاض فى عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المساهمة فى خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى والاجتماعى بدلاً من توجيهها لخدمة أعباء الدين، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى المستدام الذى يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب، كما كان الرئيس قد وجّه بزيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعى، لا سيما تلك التى تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس كان قد وجه بأهمية تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الأداء المالى للمؤسسات الحكومية والتأكد من تحويل جانب أكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً عن أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتى يُنتظر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.