دبلوماسيون: طلب النمسا إلغاء الإعدام في مصر من أجل مصالحها الخاصة

طالب البرلمان الخاص بدولة "النمسا" الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إلغاء حكومة الإعدام الموقعة على قيادات جماعة الإخوان، فتح ذلك الباب للحديث عن جدوى المكاتب الإعلامية للسفارات الممثلة لمصر بالخارج، وعن دور السفراء في توضيح الرؤية وتوصيل جرائم الجماعة لدول الخارج. قال السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البرلمانات الأوروبية تتصرف بحرية تبعًا لمصالحها الخاصة، مشيرًا إلى أن السفارات المصرية بالخارج منوطة بعمل توصية باتخاذ بعض الاجراءات للرد على المطالب التي تتقدم بها هذه البرلمانات. وأوضح "خلاف" في تصريح لـ"الوطن" أن مرحلة سحب السفراء وقطع الاتصالات تصل إليها الدولة المتضررة من مطلب البرلمانات بعد تعنتها في تفهم الوضع الداخلي لهذا البلد، مؤكدًا على أن السفراء الأجانب لا يتدخلون في فرض أي نوع من الحظر لتحرك المواطنين في الدول الممثلين دبلوماسيًا فيها. ولفت إلى أنه يتعين على سفراء مصر لدى دول الخارج ضرورة التلميح بحجم التجارة والسياحة من الدول التي يمثلون مصر فيها دون التهديد مباشرة. من جانبه، أكد السفير محمود فرج مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أنه لجماعة الإخوان تأثير في وسط أوروبا بالذات لتعدد مصالحهم، وبالتالي لا يهم الغرب إلغاء عقوبة الإعدام أو تنفيذها بقدر ما يهمه استمرار مصالحه مع هذه الدول. وأضاف فرج في تصريح لـ"الوطن"، أن البرلمان الأوروبي بطلبه هذا يقدم على عمل بلبلة في الأوساط المجتمعية المصرية، ليصل صداها إلى الخارج، ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ الإعدامات لعدم إرباك مصالحهم، مطالًبا المكاتب الإعلامية بالقيام بدورها لكشف "الغمامة"، حسبما قال.