قرار جمهوري باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا جمهوريا بقانون رقم 31 لسنة 2015، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016. ونص القرار، على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.0%. كما نص على "يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية)، بمجموع 416.6 مليار جنيه منه 75.0 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني". قرار جمهوري باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية