مغازي: السيسي طلب الاطلاع على تفاصيل التعاون الزراعي بين مصر والسودان
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب الاطلاع على تفاصيل والجدول الزمني لتنفيذ مشروع زراعة 100 ألف فدان بولاية النيل الأزرق، والتي تنفذه شركة التكامل المصرية السودانية، ورفع تقرير شهري إليه وآخر إلى رئاسة مجلس الوزراء بكل ما يتم الاتفاق عليه وتنفيذه في المشروع.
وأشار إلى أن الرئيس أكد خلال لقائه بأعضاء الوفد السوداني، وجود إرادة قوية بالاتفاق مع الرئيس السوداني عمر البشير، لتنفيذ المشروع وإنشاء مشروعات تعاون أخرى بين البلدين من شأنها سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الرفاهية للشعبين المصري والسوداني، لافتًا إلى أن الإردادة السياسية متوافرة لدفع العلاقات بين البلدين في طريقها الصحيح، وتحقيق أكمل صور التعاون الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير الزراعة السوداني إبراهيم الدخيري، إنه من غير الوارد فشل مشروع التعاون الزراعي بين مصر والسودان لزراعة 100 ألف فدان، لن كل عوامل النجاح متوفرة، والتي تأتي على رأسها الإرادة السياسية القوية التي يقودها رئيسي البلدين، لافتًا إلى أنه لمس خلال لقائه بالرئيس السيسي إرادة قوية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخصوصًا في المشروعات الزراعية.
وأضاف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذي تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدي الشركة دورها في التنمية الزراعية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات أسفرت عن 14 قرارًا تم الموافقة عليهم لتأهيل الشركة في خدمة البلدين وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.
وتابع الوزير أنه سيتم الانتهاء من زراعة مساحة الأرض خلال عام، وسيضخ 10 ملايين جنيه سوداني للبدء في تنفيذ المشروع وزراعة 100 ألف فدان بمحصول القطن وعباد الشمس، وإنشاء معاصر لسد الفجوة الغذائية الهائلة في الزيت، والذي يبلغ فيه العجز المصري 90 %.
وأوضح أنه سيتم التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدين عام 2007، والموافقة على تمديد عقد استغلال الشركة للارض لمدة 30 عامًا أخرى على أن يتم تقييم أداء الشركة كل 5سنوات للتأكد من الالتزام ومن ثم الاستمرار أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والي ولاية النيل الأزرق، وتحديد قيمة إيجارية سنوية للفدان تقدر بـ15 جنيهًا سودانيًا ثابتة خلال مدة العقد.
وفوضت الجمعية وزيري الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأي مهام أو تعديلات أو قرارات في اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير في الشركة، لافتًا أنه سيتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومي بالسودان.