وافقت محكمة الجنايات على رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويعنى ذلك أن هؤلاء أصبحوا مواطنين صالحين قابلين للدمج مرة أخرى فى المجتمع، بعد أن توقفوا عن نشاطهم غير المشروع ضد الدولة ومؤسساتها والمصريين وممتلكاتهم.

وهذا القرار يعكس مدى حرص الدولة على دمج هؤلاء الأفراد فى عجلة التنمية للدولة ولكى يكونوا فاعلين فى المجتمع، والقرار جاء بمبادرة من النيابة العامة التى كلفت الجهات الأمنية بمتابعة نشاطات المدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وعندما تيقنت الجهات الأمنية من توقفهم عن النشاطات غير المشروعة، رفعت تقريرها إلى النيابة، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة المشورة والتى استجابت لطلبه ورفعت أسماء هؤلاء الأشخاص من قوائم الإرهاب والإرهابيين.. والشاهد من ذلك:

- أن هؤلاء الأشخاص لم يرفعوا دعاوى قضائية لرفع أسمائهم.

- المبادرة جاءت من النيابة العامة التى يوجهها الصالح العام، والتى تنوب عن الشعب.

- الدولة حريصة على عدم إقصاء أى شخص من الاندماج فى المجتمع.

- أن هناك فرصة لرفع أشخاص آخرين من هذه القوائم فى حال توقفهم عن ممارسة أى نشاطات معادية للبلد وولاد البلد.

- مصر دولة تسود فيها سيادة القانون، والعدالة فيها معصوبة العينين.

وطبعاً سواء المرفوعون من القوائم الإرهابية أو من سيتم رفعهم مستقبلاً لم تلوَّث أيديهم بدماء المصريين، وليسوا متورطين فى قضايا قتل.. فلن يسمح المصريون، بأى حال من الأحوال، بدمج من قتل أبناءهم فى المجتمع أو العفو عنهم.

هؤلاء المرفوعة أسماؤهم أصبحوا قادرين على التنقل والسفر كما يشاءون، والتصرف فى أموالهم كما يحلو لهم بعد أن يتم رفع التحفظ على أموالهم.

أرى فى هذه المبادرة دعوة لكل من كان يسير فى طريق الضلال، ومن كان مضحوكاً عليه من قبَل الإخوان المحتلين، أن يراجع نفسه ويعود إلى طريق الصواب، فالدولة تفتح ذراعيها لاحتضان كل أبنائها المخلصين، حتى من تختلف معهم فى الرأى، طالما أن هذا الاختلاف لا يتعدى الرأى ولا يتجاوزه إلى العنف أو التخريب أو القتل أو التآمر أو الاستقواء بالخارج أو تنفيذ أجندة خارجية.

ما يحدث هو فى حقيقة الأمر، جزء من إجراءات عديدة تتم فى مختلف المجالات لبناء الإنسان المصرى، فالعدالة هى أساس المُلك.. الآن رفع أسماء من قوائم الإرهاب، وبالأمس العفو عن مجموعة من الشباب، كلها إجراءات تبعث بالطمأنينة.

ولعلها تكون رسالة للأبواق الإعلامية المغيبة فى الخارج التى ما زالت تعيش فى أوهام الماضى، والتى تحاول تضليل الرأى العام بأكاذيب وإشاعات وأخبار مغلوطة، ينفذون بها أجندات خارجية مقابل حفنة دولارات.

البلد يحتاج تضامن وتكاتف كل أبنائه المخلصين، ويعفو عن التائبين والعائدين إلى صوابهم.. ولكن ليس به مكان لأى قاتل أو مخرب أو محرض.

وعلى المستوى الشخصى سيظل بينى وبين الإخوان خصومة، ولن أسامحهم أبداً على ما فعلوه بالبلد، من تخريب وقتل وتمسك دموى بالسلطة، والتآمر على الشعب ومقدراته، والاعتداء على بيوت العبادة فى مصر (مساجد وكنائس) ومحاولة بيع سيناء فى صفقة أبرموها بمقر الجماعة بالمقطم، وتهريب أسلحة ومتفجرات لقتل أبناء الشعب وتخريب مؤسساته، والطامة الكبرى أنهم شوهوا صورة الإسلام والمسلمين واستخدموا الدين لتحقيق مصالح شخصية، واستغلوه للقتل وسفك الدماء والدين منهم برىء، وأنا أيضاً، ولذلك سيظلون فى نظرى إرهابيين.

ما فعلته الدولة هو، كما ذكرت، تنفيذ للعدالة، وليس له أى علاقة بالمصالحة مع الإخوان، فهذا من المستحيلات ولن يقبله الشعب.