البلشي: إقرار الغرامة على الصحفيين في "قانون الإرهاب" نوع آخر من السجن

وافقت الحكومة أمس، على تعديل المادة 33 في مشروع قانون الإرهاب والتي كانت تنص على سجن الصحفيين الذين يبثون "أخبارًا كاذبة"، واستبدلت هذه المادة بفرض غرامة كبيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش "توافق مجلس الوزراء بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية". واعتبر وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي أن مراجعة المادة لم تأتِ إلا بإدخال "نوع آخر من السجن" طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحفيين". وندد البلشي أيضًا بـ"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيراً إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة الداخلية".