«عبدالخالق» لـ«طلاب الثانوية»: لكل طالب ناجح مكان فى التعليم العالى

فصل محمد مرسى من «الزقازيق» منذ فترة طويلة.. وقرار الجامعة شهادة بالعزل النهائى أدعو رؤساء الجامعات لتخصيص جائزة لأفضل عضو هيئة تدريس أسوة بجوائز البحوث العلمية إلغاء التعليم المفتوح غير مطروح.. وسنتخذ قرارات لتطوير الدراسات العليا لتعتمد على البحث العلمى العميق.. وهناك مقترح بإنشاء الجامعة المصرية للتعلم عن بعد قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إن قيمة الاستثمارات المستهدفة فى قطاع التعليم العالى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبلغ 5.2 مليار جنيه، وهى موازنة خاصة بالوزارة فقط، لتطوير برامج خدمات التعليم العالى للعام الدراسى 2015 /2016، وهذه الموازنة مستقلة عن الموازنة المخصصة للجامعات أو المستشفيات الجامعية. وأشار وزير التعليم العالى فى حواره مع «الوطن»، إلى أنه سيتخذ عدداً من القرارات خلال الفترة المقبلة من أهمها مساعدة الطلاب المتعثرين مادياً واجتماعياً ودراسة حالتهم، وإنشاء مكاتب لرعاية الطلاب وحل مشكلاتهم، وتقديم قروض للطلاب غير القادرين حتى يواصلوا تعليمهم، مشيراً إلى أن هناك طلاباً يتركون الدراسة، ويسحبون ملفاتهم لعدم قدرتهم على دفع مصاريف الجامعة التى تصل إلى 100 جنيه كحد أدنى، والمقترح الجديد يعمل على دراسة تقديم قروض للطلاب ودراسة طرق السداد. وأضاف الوزير، أن مصر من الدول القليلة التى تعتمد على نتيجة امتحان واحد متمثل فى الثانوية العامة، والنظام الجديد سيعتمد على ما حصله الطالب فى الثانوية العامة إضافة إلى ميوله ورغباته، مع الالتزام بعدم التضحية بمبدأ تكافؤ الفرص، فنظام القبول بالجامعات تحدٍ يؤرقه شخصياً، وإلى نص الحوار. ■ متى سيتم بدء تنسيق المرحلة الأولى وتحديد أعداد الطلاب المقبولين؟ - أوجه رسالة للطلاب الناجحين بالثانوية العامة وأقول لهم: «اطمئنوا لكل طالب ناجح مكان فى مؤسسات التعليم العالى من جامعات ومعاهد عليا، وتم تخصيص 4 خطوط ساخنة تبدأ عملها مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق التى تبدأ عقب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحدود الدنيا، ومن المرجح فتح اختبارات القدرات عقب إجازة عيد الفطر للكليات التى لم تستكمل أعدادها بعد، كما أن المجلس الأعلى للجامعات قرر استثناء الـ300 طالب من أوائل الثانوية العامة من شرط الالتزام بالتوزيع الجغرافى والإقليمى عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية، بواقع 100 طالب علمى علوم، و100 علمى رياضة، و100 طالب من الأدبى. وسأجتمع مع اللجنة العليا للتنسيق الأحد المقبل لوضع المؤشرات الأولية للتنسيق وحسم الأعداد النهائية وإقرارها الثلاثاء المقبل خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. ■ متى سيجرى الانتهاء من صياغة قانونى التعليم العالى الجديد والمستشفيات الجامعية؟ - تم الانتهاء من مناقشة قانون التعليم العالى، وتسليمه إلى لجنة الصياغة، وبعد الانتهاء منه سيجرى عرضه على المجتمع الجامعى، ومن ثم عرضه على الجهات المختصة، فالقانون الجديد يشمل مواد تكفل مزيداً من الاستقلال والحرية للجامعات، حيث يشمل 10 أبواب منها الجامعات الخاصة، والمعاهد الخاصة، والحوكمة الإدارية، وشئون الطلاب، والبعثات، فالبعثات لم يكن مشار إليها فى القانون القديم وخطة الدولة فى التنمية تستلزم الاهتمام بالتوسع فى البعثات ذات التخصصات التى تحتاج إليها خطة التنمية، والتغلب على المعوقات التى تواجه المبعوثين والاهتمام بالبنية التحتية للبحث العلمى، وسيدرج قانون المستشفيات الجامعية الذى تم الانتهاء من مناقشته أيضاً، كباب فى قانون التعليم العالى الجديد باعتباره جزءاً من منظومة التعليم العالى، وسيجرى الانتهاء من صياغته المبدئية خلال أيام قليلة لعرضها على مجالس الأقسام بمختلف الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، فقانون المستشفيات سيضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة من خلال وجود أعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدم للمترددين عليها.[FirstQuote] ■ كيف ترى حال التعليم بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة؟ - لدينا طموح فى الوصول بالجامعات المصرية إلى مستوى الجامعات العالمية، فسياسة الوزارة هى العمل على إعداد خريج يملك المعرفة والمهارات التطبيقية التى تؤهله للمنافسة داخل سوق العمل محلياً وعربياً وعالمياً، والتعليم ذو الجودة هو الذى يخلق فرص عمل ويقلل البطالة، فالجامعات المصرية فى حاجة إلى نظام جديد للعمل الإدارى والمالى وتنمية مواردها الذاتية، دون قيود، إلى جانب زيادة جرعة التدريب والممارسة العملية، من خلال إقامة الورش والمعامل فى كافة المجالات حتى مجال العلوم الإنسانية، وأتمنى من جامعتنا العمل يومياً من الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ومؤسسات التعليم العالى لدينا الآن متنوعة ما بين مؤسسات عامة حكومية أو خاصة أو كورسات تعليمية متاحة على المواقع الإلكترونية، ما يعزز من فرص الحصول على تعليم عال جيد ومتميز لجميع فئات المجتمع، وأنا عقدت اجتماعاً مع عدد من طلاب الجامعات، للتأكيد على ضرورة تعاون الطلاب تحت شعار يد واحدة، وطرح رؤيتهم حول التعليم العالى، وكيفية النهوض به وتطويره مع عرض أفكارهم حول ما يريدونه من التعليم العالى فى بلدهم، وخلال الفترة المقبلة سيجرى تفعيل زيارات التبادل الطلابى وفقاً للبروتوكولات الموقعة مع الجامعات العربية والأفريقية خصوصاً جامعات دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان التى سيفتتح بها فرع لجامعة الإسكندرية أكتوبر المقبل، وأكدت خلال اللقاء ضرورة ألا يقع شباب الجامعات فى براثن من يضمرون الشر لمصر، فيما اقترح الطلاب عقد مؤتمر سنوى لمناقشة قضايا المجتمع، وتدشين حملة قومية لطلاب الجامعات داخل ساحات الحرم الجامعى وخارجه لمواجهة الإرهاب، وتفعيل وتقوية دور برلمان الجامعات المصرية. ■ ما تعقيبك على فصل الرئيس المعزول محمد مرسى نهائياً من جامعة الزقازيق؟ وما أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين فصلوا نهائياً بعد الحكم عليهم جنائياً؟ - «مرسى» عُزل منذ فترة طويلة وحسم أمره وفقاً لنصوص القانون، وقرار مجلس جامعة الزقازيق بفصله نهائياً شهادة ميلاد العزل، والقانون ينص على عزل أى عضو هيئة تدريس يرتكب جريمة جنائية، وفى المقابل تناشد الوزارة كافة رؤساء الجامعات بتخصيص جائزة لأفضل عضو هيئة تدريس، أسوة بالجوائز المقررة للبحوث العلمية. ■ ما أهم المحاور التى اشتمل عليها تقريرك الأخير الذى قدمته إلى رئيس الوزراء؟ - ضم التقرير العديد من المحاور، من أهمها استقرار الجامعات خلال العام الدراسى الماضى والقضاء على الإرهاب الذى انتهجه طلاب الإخوان فى العديد منها، وقد تحقق هذا من خلال التعاقد مع شركة أمن وحراسات خاصة «فالكون» لمنع دخول أى أسلحة أو مواد تستخدم فى إثارة الشغب وأحكمت القبضة على الأبواب، هذا بخلاف دور رؤساء الجامعات والطلاب الذين تفهموا الدوافع وراء إثارة الشغب فى الجامعات من قبل طلاب الإخوان، وهى دوافع لا تهدف إلا للإساءة للجامعات وتخريب العقول، كما نسقنا مع وزارة الداخلية، وتضمن التقرير كذلك عرض محور استراتيجية التعليم العالى التى تم الانتهاء منها فعلياً وتحويلها إلى مشروعات تم البدء فى تنفيذها فعلياً على مستوى الجامعات، فضلاً عن المحاور الخاصة بالطلاب ومبادرتهم الإيجابية والأنشطة. ■ ما أهم القرارات التى تسعى لاتخاذها خلال الفترة المقبلة؟ - مساعدة الطلاب المتعثرين مادياً واجتماعياً ودراسة حالتهم، واقترحت إنشاء مكاتب لرعاية الطلاب وحل مشكلاتهم، وتقديم قروض للطلاب غير القادرين حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم، لأن هناك طلاباً يتركون الدراسة، ويسحبون ملفاتهم من الجامعة، لأنهم غير قادرين على سداد مصاريف الجامعة التى تصل إلى 100 جنيه كحد أدنى، والمقترح الجديد يعمل على دراسة تقديم قروض للطلاب ودراسة طرق سدادها، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير التعليم الفنى، من خلال التعاون مع العديد من الدول الرائدة فى مجال التعليم الفنى ومن بينها كوريا والصين وماليزيا واليابان، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل بتوفير عمالة فنية عالية المستوى. فضلاً عن تطوير التعليم المفتوح فى مصر، من خلال تشكيل لجنة تعمل على تصحيح مساره، وستدور مناقشات حول شروط القبول ومدى حاجة المجتمع لبعض البرامج، وقضية إلغاء التعليم المفتوح غير مطروحة، لكن من الممكن إلغاء برامج معينة، كذلك سنتخذ قرارات فيما يتعلق بتطوير الدراسات العليا التى تقوم على البحث العلمى العميق وليس مجرد امتداد لسنوات الدراسة، وهناك مقترح بإنشاء الجامعة المصرية للتعلم عن بعد، بحيث تكون جامعة مركزية ولها فروع.[SecondQuote] ■ ماذا عن معاش أعضاء هيئة التدريس ومطالبتهم كثيراً بزيادته؟ وما تعقيبك عن الأزمة المثارة حول الزيادة الثانية لرواتبهم؟ - معاش أعضاء هيئة التدريس، وخصوصاً الذين يتوفون منهم أثناء الخدمة لا يكفى لإعاشة شخص أعزب، وأكدت خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ضرورة زيادة معاش أعضاء هيئة التدريس، وتم تكليف المستشار القانونى للمجلس بإعداد دراسة حول معاش أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما أن لجنة إعداد قانون التعليم العالى وضعت فى أولوياتها عضو هيئة التدريس وتطرقت لمعاشه، وليست هناك زيادة فى مرتبات أعضاء هيئة التدريس قبل عامين على الأقل من الآن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وليست هناك مرحلة ثانية لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، كما أشيع مؤخراً. ■ ما أهم القرارات التى تم اتخاذها للقضاء على مشاكل التنسيق؟ - إلغاء التحويلات بداية من العام المقبل، لاستيعاب كل الطلاب الملتحقين بالجامعات، فالتحويل يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، فالتحويلات ستكون 10% فقط إلكترونياً، ويتطلب التحويل أن يكون الطالب درس عاماً كاملاً فى الكلية التى رشحها له مكتب التنسيق، واقتصار التوزيع الإقليمى على بعض الكليات فقط، وهناك 13 كلية جديدة ستدخل الخدمة العام الدراسى الجديد، وبدورها ستستوعب نسبة كبيرة من الطلاب، بالإضافة إلى 35 برنامجاً توعوياً جديداً فى مختلف التخصصات منها الهندسة الطبية والنانوتكنولوجى، وهى برامج يحتاجها سوق العمل وتعمل على تخفيف الضغط على الجامعات، وسيكون هناك مكان لكل طالب ناجح فى الثانوية العامة فى الجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تم الاتفاق على التزام الجامعات الخاصة بالمواعيد المقررة لكل مرحلة تنسيقية، بحيث لا يتم استلام أوراق تقدم الطلاب قبل بدء المرحلة التنسيقية، ولا تعلن أسماء الطلاب المقبولين إلا بعد انتهاء المرحلة التنسيقية، حيث يتم قبول الطلاب حسب مجموع درجاتهم، دون رفض استلام طلب تقدم لأى طالب خلال المرحلة التنسيقية طالما أن مجموع درجات الطالب لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتقدم، ويسدد الطالب مبلغ 300 جنيه كحد أقصى غير قابل للرد نظير تقدمه للالتحاق بإحدى كليات الجامعة خلال المرحلة التنسيقية، وفى حال عقد الطالب لاختبارات القدرات يتم تحصيل 200 جنيه إضافية على الأكثر، مع التزام الجامعات الخاصة بعدم تحصيل المصروفات الدراسية، إلا بعد الانتهاء من المرحلة التنسيقية، وتحديد الطلاب المقبولين وفقاً لأعلى المجاميع ونتائج اختبارات القدرات، وتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب المصريين بالجنيه المصرى، وأن ترسل الجامعات الخاصة عقب نهاية كل مرحلة تنسيقية لمكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية كشوف الطلاب المقبولين بكل كلية وكذلك كشوف الطلاب غير المقبولين وأسباب عدم قبولهم. ■ وماذا عن تغيير نظام القبول بالجامعات؟ - مصر من الدول القليلة التى تعتمد على نتيجة امتحان واحد متمثل فى الثانوية العامة، والنظام الجديد سيعتمد على ما حصله الطالب فى الثانوية العامة إضافة إلى ميوله ورغباته، دون التضحية بمبدأ تكافؤ الفرص، فنظام القبول بالجامعات تحدٍ يؤرقنى شخصياً، ولا يجوز الانتظار بعد نتيجة الثانوية العامة لإبلاغ الطالب بدخوله كلية العلوم أو التجارة أو غيرها، فدراسة أنظمة القبول بالجامعات العالمية واختيار النظام الذى يتناسب معنا وتغيير نظام التنسيق الحالى سيقضى على كابوس الثانوية العامة. ■ هل سيتم اتخاذ قرار بتحديد مصروفات الجامعات الخاصة؟ - مصروفات الجامعات الخاصة ليس لها حد أعلى، وهى التى تحدد مصروفاتها. ■ ما تعقيبك على هروب الممرضات من العمل بالمستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الخاصة؟ - أزمة الممرضات ستنتهى قريباً، والوزارة بصدد إنشاء أول نظام للربط الإلكترونى بين المستشفيات الجامعية داخل الجامعة الواحدة والجامعات فى المحافظات المجاورة بهدف التنسيق بين كل المؤسسات الطبية الجامعية لتقديم أفضل خدمة للمريض، وندرس حالياً أحد العروض التى قدمتها شركة ألمانية فى هذا المجال، والمرحلة الثانية من المشروع ستعمل على ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والتعليم العالى للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه المنظومة الصحية، ومن أجل توفير الخدمة المناسبة للمواطن المصرى، وبكل سهولة، والقطاع الصحى فى الجامعات يواجه مجموعة من التحديات على رأسها العجز فى الباب الثانى من الموازنة، الذى لا يكفى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وأناشد القادرين ومؤسسات المجتمع المدنى تقديم الدعم المادى له. ■ما عدد الكيانات الوهمية التى تم إحالة أوراقها للنيابة؟ - الوزارة تكثف ملاحقتها المستمرة، وتتصدى بحزم للكيانات الوهمية التى تستقبل الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية عالية دون استيفاء الأوراق الرسمية وتدعى منح خريجيها درجات علمية وشهادات معترفاً بها، وحررنا ما يقرب من 20 محضراً ضد معاهد وجامعات وهمية حتى الآن، من خلال لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، وجميع المعاهد الخاصة ستدرج على موقع التنسيق، وغير ذلك فهو كيان وهمى غير شرعى لا يتبع الوزارة وعلى أولياء الأمور والطلاب تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أى جهة تعليمية إلا من خلال القنوات الشرعية وهى مكتب التنسيق والتقدم للجامعات الخاصة المعترف بها، والرجوع المباشر للوزارة فى حال وجود أى استفسار فى هذا الشأن.[ThirdQuote] ■ ما تقييمك لوضع الوزارة فور توليك حقيبة التعليم العالى؟ - الوزارة كانت تفتقد للكثير من الكوادر الإدارية والفنية عالية المستوى فى كافة القطاعات، الأمر الذى كان يعوق حسن الأداء فى العمل سابقاً فى قطاعات متعددة منها ما يتعلق بمهام البحث العلمى بالجامعات وتجهيزه المعامل البحثية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيعه ومتابعته، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية وضرورة وجود إدارة فى الوزارة لمتابعة الأداء والعمل على تطويرها، وكذلك فيما يتعلق بالمعاهد العليا التى تتبع الوزارة والخاصة. ■ ما أبرز القرارات التى انفردت باتخاذها؟ - تعديل قانون اختيار القيادات الجامعية ووضع استراتيجية تطوير التعليم العالى واتخاذ قرار بإنشاء مركز ريادة الأعمال بوحدة إدارة المشروعات، كما تخلصت من كافة عناصر الإخوان ومناصريهم فى الوزارة، ومواجهة الكيانات الوهمية التى خدعت أولياء الأمور والطلاب، ونعمل حالياً على الانتهاء من إنجاز 5 ملفات مهمة، منها مشروع التعليم العالى الفنى، ومشروع تطوير نظام التعليم المفتوح، وسيتم الانتهاء منه قريباً، ووضع لائحة منظمة له، وكذلك بنك الطالب المصرى، ومشروع قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التعليم العالى الذى تم إحالته إلى لجنة الصياغة. ■ ما أهم مبادرات وزارة التعليم العالى لتنمية وخدمة المجتمع مؤخراً؟ - أطلقنا العديد من المبادرات منها «حرم جامعى خال من التلوث»، واستخدام الطاقة النظيفة فى إنارة الجامعات المصرية، وسيجرى تنفيذ مشروع مع وزارة الكهرباء لإنارة كل الجامعات بالطاقة الشمسية، وتم إطلاق مبادرة «مصر فى قلوبنا» بالتعاون مع وزارة السياحة التى قدمت تخفيضات كبيرة لطلاب الجامعات لزيارة الأقصر وأسوان من أول يوليو وحتى 30 سبتمبر المقبل لتشجيع السياحة فى جنوب مصر.