الخسائر الاقتصادية للدول بعد ثورات 2011.. أكثر من 600 مليار دولار

خسائر اقتصادية تعرض لها عدد من الدول العربية التي شهدت حركات احتجاجية ضد نظامها الحاكم على مدار العقد الماضي، وذلك مع انطلاق ثورات الربيع العربي التي اجتاحت عددا من دول الشرق الأوسط عام 2011 والتي انطلقت شرارتها من تونس.

الخسائر الاقتصادية للدول

وحول الخسائر الاقتصادية التي منيت بها تلك الدول، فقد كشف تقرير للأمم المتحدة نشر في 2016، أنّ الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن ثورات الربيع العربي بلغت أكثر من 600 مليار دولار.

ولفت تقرير أصدرته الأمم المتحدة أواخر سبتمبر عام 2020، إلى أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب حرب أتت على الأخضر واليابس، وكلفت البلاد مكاسبها الاجتماعية والاقتصادية.

وقال بيان صدر عن «الإسكوا»: «على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية».

فيما أفاد تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن الدول التي شهدت الاحتجاجات ذاتها منيت بخسارة اقتصادية هائلة بلغت 613.8 مليار دولار من صافي النشاط الاقتصادي، أو ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة في الفترة بين عام 2011 وحتى عام 2015.