«النواب» يحسم تعريف المسيحية المنفصلة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.

وحسم مجلس النواب حالة الجدل حول تعريف المسيحية المنفصلة، والوارد في البند 22 من المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد أخذ رأي الرئاسة الدينية بالكنيسة.

التوافق مع الشريعة المسيحية

وعرض المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، مقترحين لضبط التعريف وذلك بعد أخذ رأى البابا تواضروس لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.

وأوضح: «كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية والبابا، وكان لدينا الآن خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي».

حذف كلمة كنسي

أما الاقتراح الثاني فهو المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق، ويجرى حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات.

وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: أيهما أدق؟.

وعقب المستشار محمود فوزي، قائلا «لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الورادة في القانون».

وعاود قائلا: «مانخشاه أن المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف المطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون».

وأيد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الاقتراح الأول في القانون، بحذف كلمة الطلاق الكنسى، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 والخاص المنفصلة المسيحية وهى المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.