تعميق الصناعات التعدينية وحوافز للقطاع الخاص.. تفاصيل استراتيجية «جمعية المهندسين»

كشف المهندس علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية السابق، عن عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الفوسفات والمنجنيز والدهانات، إضافة إلى أساتذة من الجامعات المصرية لدراسة سبل تطوير قطاع التعدين وجذب المستثمرين.

تعميق الصناعات التعدينية

وأضاف خشب خلال ندوة عقدتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع الجمعية العربية للتعدين والبترول تحت عنوان «تعميق الصناعات التعدينية في سد الفجوة الاستيرادية من خلال القيمة المضافة للخامات»، أنّ المناقشات توصلت إلى أنّ تحقيق قيمة مضافة حقيقية للخامات المعدنية يتطلب طرح مزايدات لخامات ذات مساحات كبيرة يمكن أن تُبنى عليها صناعات متكاملة، والتأكيد على وجود احتياطيات جيولوجية مؤكدة تكفي لتشغيل المصانع لمدة لا تقل عن 20 عامًا لضمان الاستدامة.

وأوضح أنّ قطاع التعدين عانى من نقص في التراخيص منذ أوائل التسعينيات، حيث لم تُمنح تراخيص لمساحات تتجاوز 16 كيلومترا وفق قانون التعدين القديم أو تعديلاته، ومع ذلك شهد عام 2021 تطورًا إيجابيًا حين طرحت الهيئة العامة للثروة المعدنية مزايدة جديدة تضمنت إلزام المستثمرين بتحقيق قيمة مضافة للخامات، مشيرا إلى نجاح المزايدة خصوصًا فيما يتعلق بخام الفوسفات، ما يُعد خطوة مهمة نحو تطوير القطاع.

محاور الاستراتيجية 

وكشف نائب وزير البترول والثروة المعدنية السابقة خلال المحاضرة عن استراتيجية متكاملة تتضمن 7 محاور للنهوض بقطاع التعدين في مصر، جاءت كما يلي.

- إنشاء مصانع معتمدة على الخامات المحلية.

- توقيع عقود استيراد طويلة الأمد للخامات، من خلال دعم المصانع الحالية عبر توقيع عقود استيراد خامات من دول متعددة، خاصة من قارة إفريقيا.

- إنشاء مجمعات صناعية متخصصة لتكسير وطحن الخامات وزيادة تركيزها.

- تراخيص البحث وتشجيع القطاع الخاص من خلال إصدار تراخيص جديدة للبحث عن الخامات التعدينية، مع التركيز على خامات الطاقة النظيفة، ومنع تصدير المواد الخام بعد ثلاث سنوات .

- تقديم حوافز للقطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة تدعم الصناعات التعدينية وإعفائها من القيمة المضافة والجمارك لمدة 5 سنوات.

- إنشاء معامل تكرير وصهر لجذب المستثمرين من خلال التوسع في إنشاء معامل تكرير (refineries) ووحدات صهر (smelters) للخامات.

- تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية من خلال وقف تصدير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات متخصصة لإعادة تدوير المخلفات واستخراج الخامات المعدنية منها.

- إنشاء ذراع فني متخصص من خلال إنشاء شركات هندسية صغيرة أو متوسطة الحجم متخصصة في تصميم وحدات تركيز الخامات، و تطوير أقسام هندسة التعدين في الجامعات.