نظر أولى جلسات إلغاء نتيجة الثانوية العامة 7 سبتمبر

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 7 سبتمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى علي سليمان محامي ووكيل أحد طلاب الثانوية العامة، المطالب فيها بوقف إعلان وإلغاء نتيجة الثانوية العامة الحالية، بسبب عدم دقة تصحيح أوراق الإجابات. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 67504 لسنة 69 قضائية كل من رئيس الجمهورية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، رئيس الإدارة العامة للامتحانات، رئيس الكتنرولات العامة لامتحانات الثانوية العامة، بصفتهم القانونية. وطالبت الدعوى بوقف العمل بنتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ووقف عمليات التنسيق لحين إعادة تصحيح الأوراق ورصدها بدقة وإعادة إعلانها، وذلك لوجود حالات الغش الإلكتروني، وعدم دقة تصحيح أوراق إجابات الطلاب نتيجة للسرعة التي تم بها التصحيح مما نتج عنه عدم دقة في رصد الدرجات. وأشارت الدعوى، إلى انعدام تكافؤ الفرص نتيجة لانعدام الثقة في الملاحظين في لجان الامتحان والمراقبين الذين سمحوا بعمليات الغش من الطلاب، ما أضاع الفرصة على الطلاب الذين بذلوا جهودًا في المذاكرة.