"شؤون الانتخابات": واثقون من دستورية قوانين اللجنة التشريعية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي من حقها أن تصدر حكمًا بعدم دستورية أي قانون، مشيرًا إلى أن 6 دعاوى قضائية كانت سببًا في عدم دستورية نص في قانون الانتخابات ودفعت لإدخال تشريعات عليه. وأضاف قمصان، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أن اللجنة العليا بدأت اليوم إجراءات تنقية كشوف الناخبين وقواعد البيانات حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع. وتابع: "واثقون من دستورية قوانين اللجنة التشريعية التي شكلها رئيس الوزراء لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية".