الفرنسية: اليونان تحت وصاية الدائنين أكثر من أي وقت مضى

03:36 م | الجمعة 14 أغسطس 2015

يبدو أن خطة المساعدة الجديدة لليونان بحجم 85 مليار يورو لا تترك سوى القليل جدا من هامش المناورة أمام حكومة أليكسيس تسيبراس، وهو شكل من الوصاية رفضه اليونانيون بقوة في السابق فيما يثير مبدأها ونتائجها التساؤلات.

صفحات مذكرة الاتفاق الـ 400 التي تذهب بعيدا في تفصيل الشروط الواجب الالتزام بها مقابل الحصول على هذه المساعدة المالية الحيوية، تغطي مجالا واسعا للغاية يتراوح بين إصلاح النظام القضائي وقوانين التسريح الجماعي مرورا بسياسة النقل.

وهناك كذلك الأهداف المتعلقة بالميزانية الطموحة جدا التي حددت لليونان وتتطلب تدابير تقشف قاسية.

ولفت فريدريك ألمان الأخصائي في شؤون أوروبا في معهد للدراسات مقره لوكسمبورج، إلى أن عمليات المراقبة التي ستجريها المؤسسات (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، الألية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي) "هي نفسها كما في خطتي المساعدة السابقتين" في 2010 و2012 اللتين ترافقتا مع قروض بـ 240 مليار يورو.

لكن في المقابل فان "الدائنين أكثر وضوحا بشأن التدابير الواجب اتخاذها والجدول الزمني".

وهم يريدون بذلك إرغام المخابز على بيع الخبز على أساس تحديد سعر الكيلو وليس الوحدة، وذلك للتحفيز على تنويع العرض أو تمديد المدة القانونية للاحتفاظ بالحليب المبستر في المحلات التجارية.

والعنصر الجديد الآخر هو إنشاء صندوق بـ 50 مليار يورو للخصخصة، مثل المرافىء والمطارات وسكك الحديد، تديره أثينا لكن تحت إشراف المؤسسات الدولية.

وأكدت دراسة نشرها مركز الأبحاث بروجل في بروكسل أواخر يوليو أن مراقبته ستكون صارمة للغاية لاسيما وأن الخطتين السابقتين بقيتا "بعيدتين عن إعطاء نتائج مرضية"، ويعود ذلك جزئيا إلى "الالتزام المنقوص" من جانب الحكومة اليونانية على خلفية "انكماش مستفحل وعدم استقرار سياسي".

وهذه المخاطر الاقتصادية والسياسية لم تضمحل بل أنها ما زالت قائمة وقد تفشل خطة المساعدة الجديدة.