رئيس "المصرية للاتصالات": لست راضيا عن أداء الشركة لكن "الكمال لله"
رئيس "المصرية للاتصالات": لست راضيا عن أداء الشركة لكن "الكمال لله"
محمد سالم
فى أول حوار له عقب توليه منصب رئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية للاتصالات»، أبدى الدكتور محمد سالم
■ هل أنت راضٍ عن الخدمات التى تقدمها أكبر وأعرق شركة اتصالات فى المنطقة؟- فى الحقيقة هذا السؤال صعب للغاية، ولكن لن أرضى عن أى خدمات تقدمها الشركة حتى إن كانت بنسبة 90%، والكمال لله وحده، لكننا نسعى دائماً لذلك، وهذه الشركة ملك للشعب وفى خدمته، ونسعى لتحقيق هذا الهدف.
■ ما رد فعلك حيال حالة الغضب التى انتابت شباب الشركة بمجرد الإعلان عن توليك منصب رئيس مجلس الإدارة؟- الحقيقة أن المصرية للاتصالات شركة شابة، وأنا عضو بمجلس إدارتها قبل أن أكون رئيساً لها، وإذا نظرنا لمعظم الشركات العالمية سنجد أن أغلب رؤسائها من كبار السن، وإذا ذهب مريض إلى طبيب متقدم فى العمر، سنجد أن المريض يحصل على الروشتة بمقابل مادى مرتفع للغاية، فلماذا يتم التفرقة بين المهندس والطبيب؟ خصوصاً أن المهندسين كبار السن يتميزون بخبرات طويلة كافية لتولى بعضهم أعلى المناصب فى الشركات الأجنبية العملاقة، كما أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات يجتمع شهرياً وبه عدد كبير من العناصر الشابة، والأهم من هذا أن الإدارة التنفيذية فى الشركة معظمها من الشباب.
■ هل تمت هيكلة مرتبات كبار الموظفين فى الشركة كنوع من المساواة بين العاملين فيها؟- تقدم بعض أعضاء مجلس الإدارة بطلب لخفض مرتباتهم وذلك كنوع من أنواع ترشيد النفقات، وقررت إنشاء لجنة داخل الشركة لخفض النفقات، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والسيارات، وكل ما قد يؤدى إلى الإسراف، وقدمت هذه اللجنة دراسة وافية لخفض النفقات بنسبة قد تصل إلى 20%، وأود أن أوضح أننى لا أتقاضى أى أجر عن عملى كرئيس لمجلس الإدارة، وإذا كنت أتقاضى جزءاً من الأرباح السنوية للشركة، فهذا ينطبق على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يعتبر مقابلاً على الإطلاق لما أقوم به من عمل داخل الشركة، ولا يقارن بأجر، ونسعى إلى زيادة أرباحنا خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابياً على مرتبات الموظفين.
■ ماذا عن دمج المصرية للاتصالات مع «تى إى داتا»؟- فى الحقيقة أننا نتبع القانون، والرخص التى صدرت لـ«المصرية» تؤكد أن هناك شركتين ولا يستطيع أحد أن يغير التراخيص أو يتحايل على القانون وما يتم حالياً هو استمرار الشركتين منفصلتين، والمصرية للاتصالات و«تى إى داتا»، تملكان بعضهما البعض، ولكن كل شىء يتم بالقانون ومن يقول إن هناك دمجاً بين المصرية و«تى إى داتا» يخاطر بمصير الشركتين.
■ وما أهم أهداف مجلس الإدارة الحالى؟- فى إطار الوضع الحالى نسعى إلى تصحيح أوضاع الشركتين «المصرية للاتصالات» و«تى إى داتا»، ونراجع كل القرارات التى تم اتخاذها سابقاً ونعد الخطط الاستراتيجية للشركة خلال العام المقبل، وإذا تم التجديد للمجلس مرة أخرى، سيكون ذلك بناء على ما ينص عليه القانون وستكون فرصة لاستكمال ما بدأناه فنحن نعمل فى الربع الثالث من الخطة، وهذا المجلس جاء لاستكمال الخطط التى وضعتها الإدارة التنفيذية السابقة، ونتوقع أن يكون الربع الثالث يعطى نتائج أفضل، ونضع حالياً استراتيجية العام المقبل، التى تبدأ فى 1 يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر.
■ ماذا تفعل الشركة لإقناع المواطن بالاشتراك فى الهاتف الأرضى؟- دفع فاتورة بدون أن يحصل المواطن على خدمة هذا شىء غير مقبول على الإطلاق، وإذا كانت الخدمة لا تعمل فهذا خطأ من عندنا، وأرجو من أى مواطن يتعرض لمثل هذا الموقف عليه إبلاغ الشركة فوراً، وإذا كان الخطأ من الشركة فسوف نعتذر ونقوم بتعويض المواطن فوراً، وهناك توجه حالياً إلى جعل دفع فاتورة الهاتف الأرضى سنوياً بدلاً من كل 3 شهور لأن المواطن دائماً ينسى ميعاد دفع الفاتورة وسط كم الفواتير التى يتم دفعها شهرياً، وعندما كنت وزيراً للاتصالات ورئيساً للشركة المصرية قامت الشركة بقطع خدمة الهاتف الأرضى عنى بسبب عدم دفع الفاتورة، لأن ميعاد تسديدها لا أعلمه، ومن ضمن الحلول أن يكون الاشتراك سنوياً، وهو ما نبحثه حالياً.
■ كم عدد المواطنين الذين اشتركوا فى الهاتف الثابت خلال العرض الذى قدمته الشركة خلال الاحتفال بافتتاح قناة السويس؟- الشركة قدمت عرضاً للمواطنين للاشتراك فى الهاتف الثابت مجاناً، وهذا احتفالاً بافتتاح القناة، وتوقعنا أن يشترك فى الخدمة حوالى 1500 مواطن، لكن ما حدث أن 6000 مواطن تقدموا للاشتراك فى الهاتف الأرضى أثناء العرض، وهناك خدمات جديدة سيتم وضعها قريباً لخفض الفواتير عن المواطن، بأن يستمع المتصل إلى إعلان لا تتعدى مدته 30 ثانية مقابل أن يتم خفض فاتورته، وللمواطن الحق فى أن يقبل أو يرفض هذا.
■ هل تقبل المصرية للاتصالات أن تقوم شركات أخرى بمد كابلات للبنية التحتية فى إطار الكيان الوطنى الذى أعلنت عنه الحكومة الفترة السابقة؟- لا وجود للكيان الموحد أساساً، ولا أستطيع الحديث عن هذا الكيان وهو غير موجود، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو من يعطى التراخيص للشركات وله الحق فى أن يعطى شركات المحمول رخص الحفر ومد الكابلات ولا نتدخل فى عمل الجهاز على الإطلاق، لأنه هو المنظم للاتصالات فى مصر ونحترم كل قراراته، وأسعى بكل جهد للالتزام بكل القرارات التى يتخذها جهاز تنظيم الاتصالات لأننا نحترم القانون، وإذا كان هناك أى قرار من الجهاز قد يضر بمصلحة الشركة يتم مراجعته وإعادته للجهاز مرة أخرى لمناقشته وتعديله وإذا لزم الأمر إيقافة.