قانون كم لبثنا ؟!

08:04 م | السبت 29 أغسطس 2015

شريف سعيـد

كاتب صحفي

تحسبهم أيقاظا وهم رقود !! طابور من الموظفين الواقفين نياما أمام الأسانسير وبأيديهم قراطيس تفوح منها نكهات أقراص الطعمية المخدرة, ورغم أن الزمن قد تجاوز الموعد الرسمي لحضورهم, إلا أن أحدا منهم لا تدب فيه حياة ليشعر أنه قد تأخر ويقرر الصعود على السلم بدلا من انتظار الأسانسير, من أجل كل من تسبب تاريخيا في خروج هذا المشهد الكلاسيكي البغيض إلى النور صدر "قانون الخدمة المدنية".

بداية الالتحاق .. تنص المادة 13 على أن التعيين بالحكومة على أساس الكفاءة دون وساطة عبر "إعلان مركزي" على موقع بوابة الحكومة المصرية, وسيكون شغل الوظائف بامتحان, هذه الامتحانات قال عنها وزير التخطيط أشرف العربي : "إن اختبارات التقدم ستكون على الكمبيوتر دون تدخل الأفراد, ويتم الأن تجهيز بنك للأسئلة", هذه المادة سوف تحد من المحسوبية بشكل كبير إن لم تقض عليها, وستغلق تماما ماسورة البشر المتسببة في التضخم الأبدي واللامنطقي لطابور الموظفين أمام الأسانسير.

رحلة الصعود .. توضح المادة 25 أن أداء الموظف سيُقيم مرتين على الأقل قبل وضع التقرير السنوي, هذه التقارير ستحدد - وفقا للمادة 29 - إمكانية ترقي الموظف, وحين يصل الموظف لمرحلة الترقي لمقاعد الإدارة سنجد - وفقا للمادة 19 - أن ذلك سيكون عن طريقة مسابقة على موقع بوابة الحكومة المصرية وستكون مدة شغل الكرسي فقط لـ 3 سنوات ويجوز تجديدها مرة واحدة وفقا لتقارير الأداء, تفاصيل هذه المواد ستضع الموظف الحكومي - مثل نظيره بالقطاع الخاص - في سباق محموم نحو الصعود, ولا أحد سيضمن البقاء على كرسيه أو يُخلد عليه.

الحوافز والبدلات .. أكثر ما أشيع عن قانون الخدمة المدنية أنه سيساوي بسذاجة في الحوافز والبدلات بين الجميع, وهذا الطرح تنسفه من الأساس "المادة "40 والتي تنص صراحة على أن قرارا سيصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل "وحدة" ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها بناء على عرض الوزير المختص, هذا النص يقطع الشك باليقين وتحديدا لدى الخائفين من العاملين بالجهات التي تدر دخلا للدولة, الأزمة تكمن دائما في عدم القراءة والحكم على الأشياء فقط من خلال تعليقات المواقع الاجتماعية !!

في النهاية, قراءة القانون تترك انطباعا بأننا على موعد مع ثورة إدارية, لكن الفيصل دائما هو عدالة التطبيق, من العبث في 2015 أن يخضع أكثر من 6 مليون موظف حكومي للقانون رقم 47 لسنة 1978 بعدما تجاوزه الزمن كثيرا وتم ترقيعه 17 مرة !! المرض الذي حل بجسد الجهاز الإداري للدولة يُحتم علينا تعاطي الدواء ولو كان مُرا على ألسنة البعض, العالم يتقدم من حولنا ولم نعد نملك رفاهية الوقت, ومصر لن تنتظر حتى يشعر الموظفون الواقفون نياما أمام الأسانسير بوخز في ضميرهم ثم يتململ أحدهم وينظر في ساعته ليسأل زميله : كم لبثنا ؟!