غضب فى «قطاع الأعمال» بسبب توقف «العلاوة»

09:25 م | السبت 05 سبتمبر 2015

كشف مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية لعمال الشركة المصرية للحديد والصلب، أن الحكومة توقفت مع بداية السنة المالية الحالية عن صرف العلاوة الاجتماعية الدورية، التى تصرف لعمال شركات قطاع الأعمال العام، وقال لـ«الوطن»، إن قطاع الأعمال خارج مظلة قانون الخدمة المدنية الجديد، وإنه ما زال يخضع لقانون رقم 203 لعام 1991 وقانون الخدمة المدنية لم يشر من قريب أو بعيد للقانون المذكور، وأضاف أن الحكومة تخفض بند الأجور لإصلاح العوار فى الموازنة العامة للدولة على حساب عمال قطاع الأعمال الذين يبلغ عددهم نحو 600 ألف عامل يواجهون أعباء تضخم الأسعار السنوى بالعلاوة الدورية محذراً الحكومة من تجاهل هذا العدد الهائل من العمالة، والمزيد من التجاهل قد يتسبب فى أزمة كبيرة للحكومة.{left_qoute_1}

وقال محمد لبيب، أحد عمال شركة عمر أفندى، إن العلاوة الدورية تصرفها الحكومة لعمال قطاع الأعمال على مدار 30 سنة منذ عام 1985، وأضاف أن العمال ينتظرون العلاوات الاجتماعية الدورية سنوياً بشكل منتظم طوال السنوات الماضية، لكنهم فوجئوا العام الحالى برفض الشركات إقرارها منذ يوليو الماضى دون توضيح من مجالس إدارات الشركات بحجة أنها «أوامر عليا».

من جهته، أكد محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة صرفت مخصصات العلاوات الدورية الحكومية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وعليه فإن تأخير صرف هذه العلاوة لا علاقة لوزارة المالية به.

وقال المهندس رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن صرف العلاوة الاجتماعية يعد قراراً للجمعية العمومية لشركات قطاع الأعمال واجب النفاذ ولا يمكن التراجع عنه.